يبدأ معسكر غادي آيزنكوت، يوم غد الإثنين، إجراءات برلمانية لإلغاء تشريعات أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو بشأن لجنة تعيين القضاة وقطاع الاتصالات، بالتزامن مع تكثيف مفاوضات تشكيل الحكومة، قبل أسبوعين من انتهاء مهلة التكليف الأصلية.
وستبدأ لجنتان أعمالهما صباح الإثنين، لإلغاء تشريعين اجتازا القراءة التمهيدية الأسبوع الماضي؛ الأول بشأن تعديلات لجنة تعيين القضاة، والثاني بشأن إصلاح الاتصالات الذي أقره الوزير شلومو كرعي.
وفي سياق متصل، اجتمع نتنياهو، اليوم الأحد، مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والوزير بتسلئيل سموتريتش، في لقاء وُصف بأنه لتنسيق خطوات المعسكر، وذلك قبيل اجتماع مرتقب بين وفدي الليكود وحزب "يشار" لاستكمال مفاوضات تشكيل حكومة وحدة.
مفاوضات مكثفة
وتأتي هذه التحركات بعدما استنفد آيزنكوت نصف مهلة التكليف الأصلية، البالغة 28 يومًا، دون التوصل إلى اتفاقات ائتلافية، فيما تستمر المحادثات على مسارين؛ تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، أو حكومة تضم معسكر التغيير والأحزاب الحريدية، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
ودعا حزب "يشار"، نظيره الليكود إلى إطلاق "ماراثون محادثات"، مؤكدًا استعداده لبحث جميع الإمكانيات واتخاذ خطوات جريئة لتحقيق اختراق يفضي إلى تشكيل الحكومة.
وكان آيزنكوت قد تعهد بعدم المماطلة في المفاوضات، فيما أعلن حزبه عزمه عرض حكومة على الكنيست للتصويت، من دون أن يكون ذلك خلال الأسبوع الجاري.
وتنتهي المهلة الأصلية الممنوحة لآيزنكوت يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها أسبوعين إضافيين، حتى الـ 20 من الشهر ذاته، بقرار من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.
وفي حال إخفاق آيزنكوت في تشكيل الحكومة أو إعادة التكليف، سيجري هرتسوغ مشاورات جديدة مع الأحزاب، وسط تقديرات بإمكانية تكليف نتنياهو بالمهمة لاحقًا.
وتتركز الخلافات مع الليكود حول هوية رئيس الحكومة وشروط تشكيلها؛ إذ يتمسك رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، بتشكيل حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت، مؤكدًا أن نتنياهو لن يرأس الحكومة المقبلة، وأن حزبه لن ينضم إلى معسكره.
وحذّر بينيت من أن يستغل الليكود المفاوضات لاستنفاد مهلة تكليف آيزنكوت، فيما طلب الحزب عدم مشاركة ممثل عنه في جولة المحادثات الجديدة.
وطرح بينيت ثلاثة شروط للحكومة المقبلة، تشمل تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على أن تبدأ عملها من اليوم الأول، وتحديد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، وإقرار تغييرات في نظام الخدمة العسكرية وتجنيد الحريديين.
في المقابل، طالب الليكود بوقف ما وصفه بـ "الهجمات على رئيس الحكومة"، وإصدار إعلان مشترك لإنهاء المقاطعة السياسية، إلى جانب الاتفاق على رفض إقامة دولة فلسطينية، وتسوية وضع طلاب المعاهد الدينية الحريدية بالتوافق مع قياداتهم.
وفي مسار موازٍ، يواصل معسكر آيزنكوت اتصالاته مع الأحزاب الحريدية، بدءًا بحزب "يهدوت هتوراه"، ثم حركة شاس، بدفع من رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، رغم استمرار الخلاف بشأن تجنيد الحريديين.
ويعارض ليبرمان وبينيت تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، ما يضيّق الخيارات المتاحة أمام آيزنكوت.
تحركات لإلغاء تشريعات نتنياهو
برلمانيًا، يُتوقع أن تواصل اللجنة المكلفة بإلغاء تعديلات لجنة تعيين القضاة مداولاتها حتى الخميس، تمهيدًا لإعداد مشروع القانون للقراءة الأولى، فيما تبدأ اللجنة الخاصة بإلغاء إصلاح الاتصالات مناقشاتها خلال الأسبوع.
وكان معسكر آيزنكوت قد وافق على تأجيل انطلاق أعمال اللجنتين من الأحد إلى الإثنين، مقابل امتناع معسكر نتنياهو عن استخدام المماطلة البرلمانية "فيليباستر" في إجراءات انتخاب رئيس الكنيست ونوابه ورؤساء اللجان.
ويدرس المعسكر تشكيل لجنتين إضافيتين؛ الأولى برئاسة إفرات رايتن، لإلغاء القانون الذي يُخضع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" لوزير القضاء، والثانية برئاسة نعماه لازيمي، لإلغاء القيود المفروضة على إعلان تعذر رئيس الحكومة عن أداء مهامه، مع إمكانية بحث تحديد مدة ولايته ضمن مداولاتها.
أما مشروع إلغاء قانون فصل مهام المستشارة القضائية للحكومة، فقد أبلغت المستشارة القضائية للكنيست ساغيت أفيك، عضو الكنيست غلعاد كاريف، بضرورة إحالة مناقشته إلى لجنة أخرى لا يرأسها، بسبب تضارب المصالح.
ويأتي ذلك على خلفية انتظار المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، البت في احتمال تقديم لائحة اتهام ضد كاريف، بشبهة تسريب محضر من لجنة الخارجية والأمن.
