الساعة 00:00 م
الخميس 19 نوفمبر 2026
20° القدس
19° رام الله
19° الخليل
24° غزة
4.31 جنيه إسترليني
4.62 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.59 يورو
3.28 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

أزمة مشابك الشعر.. حين تصبح تفاصيل صغيرة في غزة مستحيلا

وزير الاقتصاد تحدث لـ "سند"..

خلاف على الرئاسة وانقسام بين الداخل والخارج.. ماذا يدور داخل الغرفة التجارية في غزة؟

حجم الخط
خلاف في غرفة تجارة وصناعة غزة
غزة – وكالة سند للأنباء

تعيش غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة على وقع خلافات حادة وانقسام داخلي بشأن شرعية رئاسة مجلس إدارتها وحدود صلاحياته وآلية اتخاذ القرار، عقب استقالة رئيسها السابق المهندس عائد أبو رمضان إثر تكليفه عضواً في اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة.

وتصاعدت الأزمة داخل واحدة من أبرز المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص الفلسطيني، عقب قرار وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور بتكليف إيمان عواد برئاسة الغرفة بصفتها نائب رئيس مجلس الإدارة، مقابل عقد أعضاء المجلس الموجودين خارج قطاع غزة اجتماعاً انتهى إلى اختيار جهاد بسيسو رئيساً للغرفة، ما خلق تصادماً إدارياً وموقفين متعارضين حول إدارة المؤسسة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه القطاع الاقتصادي ب غزة تحديات استثنائية، في ظل اتساع حجم الدمار الذي طال المنشآت التجارية والصناعية، وتعطل الأنشطة الاقتصادية، وتزايد حاجة التجار وأصحاب الأعمال إلى مؤسسة قادرة على تمثيل مصالحهم والدفاع عن حقوقهم والمساهمة في جهود التعافي وإعادة الإعمار.

تضارب الصلاحيات وفراغ إداري

بدأت فصول الأزمة عقب تقديم المهندس عائد أبو رمضان استقالته من رئاسة الغرفة التجارية وعضوية مجلس إدارتها، إثر اختياره عضواً في اللجنة الإدارية المكلفة بإدارة قطاع غزة، ما أوجد فراغاً في موقع الرئاسة وطرح تساؤلات بشأن الآلية القانونية الواجب اتباعها لشغل المنصب.

وفي أعقاب الاستقالة، أصدر وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور قراراً بتكليف إيمان عواد برئاسة الغرفة بصورة مؤقتة، باعتبارها نائب رئيس مجلس الإدارة، استناداً للأحكام القانونية التي تتيح للنائب تولي مهام الرئيس عند شغور المنصب، وفق تفسير الوزارة.

غير أن القرار، بدلاً من إنهاء الفراغ الإداري، أثار تباينات داخل المجلس وفتح نقاشاً حول مدى قانونية استمرار عواد في رئاسة المجلس، وما إذا كان تكليفها يستمر حتى انتهاء الدورة الحالية أم أن من حق أعضاء المجلس اختيار رئيس جديد.

وتتداخل في هذا الخلاف اعتبارات قانونية وإدارية تتعلق بصلاحيات الوزارة المشرفة على الغرف التجارية، مقابل صلاحيات مجلس الإدارة المنتخب في اختيار قيادته، الأمر الذي حوّل مسألة خلافة أبو رمضان إلى قضية أوسع تتصل بإدارة المؤسسة وتمثيل أعضائها.

وتزداد الأزمة تعقيداً بفعل التوزيع الجغرافي لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المتكون من 13 عضواً، حيث يوجد 11 منهم خارج قطاع غزة، فيما يقتصر وجود أعضاء المجلس داخل القطاع على اثنين فقط، هما رياض السوافيري وحسام الحويطي.

وتثير هذه التركيبة تساؤلات بشأن قدرة المجلس على إدارة شؤون الغرفة في ظل الظروف الراهنة، ومدى مشاركة الأعضاء الموجودين داخل غزة في القرارات المرتبطة بمستقبل المؤسسة، ولا سيما تلك التي تمس التجار ورجال الأعمال الذين يواصلون نشاطهم داخل القطاع رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وبحسب المعطيات المتاحة، عقد أعضاء مجلس الإدارة الموجودون خارج غزة اجتماعاً انتهى إلى اختيار جهاد بسيسو رئيساً للغرفة التجارية، في خطوة جاءت بعد قرار وزير الاقتصاد بتكليف عواد، وأوجدت حالة من التعارض بشأن رئاسة المؤسسة.

في المقابل، بقي عضوا مجلس الإدارة الموجودان داخل قطاع غزة خارج عملية الاختيار، ما أضاف بُعداً آخر إلى الخلاف يتعلق بمشاركة ممثلي الداخل في صناعة القرار، خصوصاً أن الغرفة تضطلع بمسؤوليات مباشرة تجاه القطاع التجاري والاقتصادي في غزة.

وأدى اختيار بسيسو إلى برز حالة من التصادم الإداري مع عواد، التي تستند في توليها المنصب إلى قرار وزير الاقتصاد، في حين يستند اختيار بسيسو إلى اجتماع أعضاء من مجلس الإدارة، وسط ترقب لحسم الموقف القانوني من الخطوتين.

خلافات تتجاوز الترتيبات الإدارية

ولم تقتصر التباينات على مسألة اختيار رئيس الغرفة، إذ برز خلاف إضافي على خلفية رفض إيمان عواد استضافة مؤتمر يدعو إلى إعمار قطاع غزة، دعت إلى تنظيمه مجموعة من الجامعات والمؤسسات والهيئات الشعبية.

وأظهر هذا الموقف أن الخلافات داخل الغرفة لم تعد محصورة في الترتيبات الإدارية المتعلقة بالرئاسة، وإنما امتدت إلى بعض المواقف والقرارات ذات الصلة بأنشطة المؤسسة وعلاقاتها مع الجهات الفاعلة في قطاع غزة.

وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية رياض السوافيري، إن الغرفة تمثل هموم التجار ورجال الأعمال والعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة في ظل التعقيدات التي يعيشها قطاع غزة وما تعرض له اقتصاده من خسائر وأضرار واسعة.

وأوضح السوافيري لـ "وكالة سند للأنباء" أن استقالة رئيس الغرفة السابق عائد أبو رمضان أوجدت حالة من الفراغ الإداري، وأفرزت تباينات في وجهات النظر بشأن آلية اختيار من يتولى رئاسة المجلس خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه التباينات لا تزال قائمة، في انتظار حسمها من قبل وزير الاقتصاد الوطني، باعتباره الجهة المختصة بالتعامل مع الوضع القانوني والإداري الناشئ عن استقالة رئيس المجلس.

وتبرز أهمية حسم الخلاف، وفق تصريحات السوافيري، في ضرورة الحفاظ على دور الغرفة بوصفها إطاراً جامعاً للقطاع الاقتصادي، وعدم السماح للتباينات الإدارية بالتأثير في قدرتها على متابعة قضايا التجار ورجال الأعمال، خصوصاً في الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.

وزارة الاقتصاد تترقب الحسم

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، أن قرار تكليف إيمان عواد برئاسة الغرفة التجارية جاء وفقاً للقانون، الذي يمنح نائب رئيس مجلس الإدارة صلاحية تولي مهام الرئيس في حال شغور المنصب.

وأوضح العامور في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، أن تكليف عواد يستند إلى موقعها القانوني بوصفها نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وهو ما شكّل الأساس الذي اعتمدت عليه الوزارة في معالجة الفراغ الناجم عن استقالة أبو رمضان.

وفي رده على سؤال بشأن اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الموجودين خارج قطاع غزة واختيارهم جهاد بسيسو رئيساً للغرفة، قال العامور: "عندما يكون إجراءً صحيحاً سأتبناه، ولن أعلق أكثر من ذلك".

ويترك موقف الوزير الباب مفتوحاً أمام حسم قانونية الإجراء الذي اتخذه أعضاء المجلس دون إقرار بصحته أو رفض نهائي له، ما يعني أن الخلاف حول الرئاسة لا يزال ينتظر موقفاً رسمياً يحسم التباينات القائمة.

ويضع هذا الموقف اجتماع مجلس الإدارة واختيار بسيسو أمام اختبار مدى استيفائه المتطلبات القانونية والإجرائية، بما يشمل آلية انعقاد الاجتماع واتخاذ القرار وصلاحية المجلس في اختيار رئيس جديد بعد تكليف نائب الرئيس.

وتضع هذه التطورات المتلاحقة الغرفة التجارية أمام إشكالية إدارية وقانونية تتعلق بوجود قرار وزاري بتكليف عواد يقابله اختيار بسيسو من قبل أعضاء بالمجلس، وتتمحور حول مدى أحقية مجلس الإدارة في اختيار رئيس جديد بعد شغور المنصب، ومدى استمرار التكليف المؤقت الصادر عن الوزير، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان سلامة القرارات وانسجامها مع النظام القانوني الناظم لعمل الغرف التجارية.