كشفت تقارير صحفية غربية، أن المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قرر إرجاء التصويت على مشروع استبعاد "إسرائيل" من البطولات الأوروبية، إلى الشهر المقبل، نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة بقطاع غزة منذ قرابة العامين.
وناقش "يويفا" الأسبوع الماضي، مشروعاً جديداً يقضي بفرض عقوبات قاسية على المنتخبات والأندية الإسرائيلية، مشابهة لما حدث مع الفرق الروسية عقب غزو بلادهم لأوكرانيا عام 2022.
وحسب شبكة سكاي نيوز ، فإن ضغوطات وتحركات دبلوماسية أمريكية مكثفة خلف الكواليس، أنقذت إسرائيل من "الضربة القاضية"، أو ساهمت في تأخيرها نوعاً ما.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية:" نحاول منع " فيفا" من استبعاد إسرائيل من المنافسة في المسابقات الرياضية الدولية.
وأفادت مصادر لوكالة "أسوشيتد برس" أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يتجه نحو التصويت على قرار يقضي بتعليق عضوية إسرائيل، على خلفية الحرب في غزة.
ومن المتوقع أن تدعم أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذيةليويفا، التي تتكون من 20 عضوا، أي تصويت لصالح تعليق مشاركة الفرق الإسرائيلية في المباريات الدولية، وفقًا لمصادر الوكالة الأمريكية .
ومن غير الواضح ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيدعم استبعاد إسرائيل نظرا للعلاقات الوثيقة بين رئيسه، جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتزايدت الدعوات لاستبعاد إسرائيل من مسابقات كرة القدم وغيرها من الرياضات في الأسابيع الأخيرة وسط احتجاجات غاضبة على استمرار الحرب على غزة.
وفي الأسبوع الماضي، صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنه يجب منع إسرائيل من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية، تماما كما حدث مع روسيا، التي تم استبعادها بعد غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022.
وأعرب يويفا ورئيسه السلوفيني ألكسندر سيفرين عن موقف أكثر تشددا تجاه إسرائيل الشهر الماضي عندما وُضعت لافتات كتب عليها "أوقفوا قتل الأطفال. أوقفوا قتل المدنيين" على أرض الملعب خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي ببطولة كأس السوبر الأوروبي بمدينة أوديني الإيطالية
وأعلن مكتب وزير الرياضة والثقافة الإسرائيلي، ميكي زوهار، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، موشيه زواريس، أمس الخميس، عن عملهم "بشكل مكثف خلف الكواليس" لعرقلة جهود إخراج إسرائيل من يويفا.
وأضاف: "الخطوة الصحيحة الآن هي التصرف بمسؤولية مع الجهات المختصة وعدم الإدلاء بتصريحات، وهذا هو نهج جميع الأطراف المشاركة في هذه الجهود. سنتناول هذا الأمر لاحقا".
