توقع نقيب المقاولين الفلسطينيين أحمد القاضي أن تشهد الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة تحركات فعلية في ملف إعادة إعمار قطاع غزة، من خلال طرح عطاءات وتنفيذ مشاريع تشمل تأهيل الطرق وإعادة بناء المنشآت والمباني.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى قد تشهد ضخ استثمارات تتراوح بين 7 و10 مليارات دولار، في حال تذليل العقبات المتعلقة بإدخال المواد وفتح المعابر.
وقال القاضي، في حوار خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، إن اتحاد المقاولين الفلسطينيين يأمل أن تحمل الأشهر الأربعة المقبلة تحركاً واضحاً في ملف الإعمار، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، لافتاً إلى وجود عطاءات مطروحة بالفعل، لكنها لا تزال محدودة مقارنة بحجم الدمار والاحتياجات الهائلة في القطاع.
وأوضح أن الأولوية تتركز في المرحلة الحالية على ترميم البنية التحتية، ومباني المؤسسات العمومية والحكومية؛ لإتاحة الفرصة للبدء في المرحلة الأولى من إدارة الإعمار.
تحركات المانحين وعقبة المعابر
وأضاف القاضي أن المعطيات المتوافرة والاجتماعات الجارية مع الجهات المانحة تشير إلى توجه نحو إطلاق مشاريع فعلية خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، موضحًا أن هذه المشاريع ستشمل في مراحلها الأولى إعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية، إلى جانب بعض مشاريع البناء وإعادة تأهيل المباني المتضررة.
وأكد أن الحديث عن تحريك ملف الإعمار يستند إلى نقاشات واتصالات مع المانحين والجهات المعنية، لكنه يبقى مرهونًا بالتسهيلات المطلوبة من الجانب الإسرائيلي، وفي مقدمتها فتح المعابر والسماح بإدخال المعدات ومواد البناء.
وشدد أن الجانب الإسرائيلي يمثل المعيق الأكبر أمام انطلاق عملية الإعمار، في ظل استمرار إغلاق المعابر والقيود على إدخال المواد الثقيلة والمستلزمات الأساسية، منبهًا إلى أن الاجتماعات مع المانحين تسير باتجاه إطلاق المشاريع، لكن استمرار هذه القيود قد يعطل تنفيذها مهما توافرت الأموال والجهود الدولية.
تحدي الـ 50 مليون طن من الركام
لكّنه شدد القاضي أن إزالة الركام تمثل الخطوة الأساسية التي لا يمكن تجاوزها قبل الشروع في عمليات إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة خلال ثلاث سنوات من الاستهداف يجعل هذه المهمة شديدة التعقيد.
وأوضح أن التقديرات التخصصية تتحدث عن نحو 50 مليون طن من الركام، فضلاً عن وجود كميات كبيرة من المواد المتفجرة والمخلفات الحربية الخطرة التي تتطلب معالجة فنية متخصصة قبل البدء بأعمال البناء.
وأشار نقيب المقاولين إلى أن إعادة تدوير الركام والاستفادة منه في مشاريع الإعمار تمثل أحد الخيارات المطروحة، إلا أن تنفيذ ذلك يحتاج إلى آليات واضحة وإمكانات فنية ومعدات ثقيلة، إلى جانب التعامل الآمن مع المخلفات الخطرة.
وبيّن أن إزالة الركام ليست مجرد عملية نقل مخلفات المباني المدمرة، بل تمثل تحديًا هندسيًا ولوجستيًا وأمنيًا كبيرًا، لا سيما في ظل القيود المفروضة على إدخال الآليات والمعدات اللازمة.
تمويلات مرتقبة ودور أممي
وكشف القاضي عن وجود حديث بشأن تخصيص نحو 7 مليارات دولار من الإدارة الأمريكية لملف إعادة إعمار غزة، موضحًا أن الاستفادة من هذه الأموال ترتبط بتسهيلات ينبغي أن يوفرها الاحتلال، وفي مقدمتها السماح بإدخال مواد البناء والمعدات.
وقال إنّ النقاشات المتعلقة بالإعمار تتضمن أيضًا دور الأمم المتحدة والجهات المانحة، لافتًا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يعمل بالفعل على عدد من العطاءات والمشاريع.
وبيّن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثت عن إمكانية تحويل ملف الإعمار إلى الأمم المتحدة والمانحين في حال عدم تحقيق اختراق في هذا المسار.
وأكد القاضي أن حشد التمويل، رغم أهميته، لا يمثل التحدي الأصعب، موضحًا أن العقبة الكبرى تتمثل في القدرة على إدخال المواد والمعدات وتحويل الأموال المرصودة إلى مشاريع حقيقية على الأرض.
وشدد نقيب المقاولين على ضرورة أن تتم إعادة إعمار قطاع غزة وفق رؤية وطنية فلسطينية، وبمشاركة أساسية من المهندسين والعمال والمقاولين الفلسطينيين، بما يضمن أن يكون الفلسطينيون شركاء فعليين في إعادة بناء قطاعهم.
وبين أنه لا يمكن حتى اللحظة الجزم بالشكل النهائي الذي ستتخذه عملية الإعمار، سواء على مستوى القيادة السياسية أو القطاع الخاص، نظراً إلى تعدد التحديات والجهات المتدخلة في هذا الملف.
وقال: "نحن بحاجة إلى إعمار برؤية وطنية وبأيدٍ فلسطينية، من خلال مهندسينا وعمالنا ومقاولينا، لأن إعادة بناء غزة يجب أن تكون فرصة لتعزيز قدرات الاقتصاد الفلسطيني".
ولفت القاضي إلى أن شركات عربية وعالمية، بما فيها شركات من دول الخليج، تتطلع إلى المشاركة في مشاريع الإعمار، مؤكدًا أن بعض المشاريع ستكون أكبر من الإمكانات المتاحة للمقاولين الفلسطينيين منفردين، لكن ذلك لا يلغي قدرتهم على تنفيذ جزء كبير من الأعمال من خلال التحالفات والائتلافات مع الشركات العربية والدولية.
ورأى أن عملية إعادة البناء لن تنعكس على قطاع المقاولات وحده، بل ستمتد آثارها إلى القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية، وتنعكس إيجابًا على الضفة الغربية أيضًا من خلال تنشيط قطاعات الإنتاج وتوفير فرص العمل وخلق حركة اقتصادية واسعة.
معالجة الملكيات وتوحيد الجهود
وحذر القاضي من أن قضايا ملكية الأراضي والعقارات ستشكل إحدى المعضلات الكبرى التي ستواجه إعادة الإعمار، خاصة في ظل الدمار الواسع الذي طال الأحياء السكنية والمنشآت.
وأوضح أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب تشكيل فريق وطني متخصص يضم الجهات الحكومية والهندسية والقانونية ذات العلاقة، لوضع حلول واضحة تضمن حقوق المواطنين وتمنع تعطيل المشاريع.
وأكد على أهمية دور السلطة الفلسطينية، ولا سيما وزارة الأشغال العامة، في المساهمة في ترتيبات الإعمار والتعامل مع التحديات الفنية والإدارية.
وأوضح القاضي أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تنصب على التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة، بعيداً عن الخلافات السياسية أو الحسابات الأخرى، داعيًا مختلف المكونات الفلسطينية لتأجيل القضايا الخلافية والتوحد حول إنقاذ المواطنين.
وحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية خلال فصل الشتاء إذا لم تتصاعد الجهود والتحركات الرامية إلى توفير المأوى وتحسين الظروف المعيشية للنازحين والمتضررين.
