حذرت وزارة الخارجية، مساء اليوم الأربعاء، من نتائج وتداعيات تمرير قانون منع رفع العلم الفلسطيني في الكنيست الإسرائيلي.
واعتبرت الخارجية في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن تمرير هذا القانون في الكنيست الإسرائيلي بالقراءات الثلاث تصعيدا خطيراً في ساحة الصراع، وانقلابا إسرائيلياً رسمياً على جميع الجهود المبذولة لحله بالطرق السلمية.
وقالت، إن تمرير هذا القانون دليل على أن نظام الحكم في "إسرائيل"، يتجه بخطى متسارعة نحو الفاشية تنفيذاً لتوجهات اليمين الفاشي والعنصري الحاكم في "إسرائيل".
ورأت الخارجية، أن قانون منع رفع العلم الفلسطيني يندرج في إطار تكريس الابرتهايد كنظام تمييزي عنصري يستهدف المواطنين الفلسطينيين، ويحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وفي مقدمتها رفع العلم الذي يمثل هويتهم وتاريخهم وقضيتهم وانتمائهم لهذه الأرض.
واعتبرت القانون، امعاناً إسرائيلياً رسمياً في حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني ووجوده في أرض وطنه وحقوقه التي أقرتها المواثيق والشرعية الدولية.
وأكدت الخارجية، أن تقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه الاحتلال كنظام استعماري عنصري، وغرقه في ازدواجية معايير بائسة ومقيتة يشجع "إسرائيل" على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية وتكريس نظام الفصل العنصري الابرتهايد.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يحظر رفع علم فلسطين أو علم أي "كيان أو منظمة معادية"، ومعاقبة من يرفعه بالداخل الفلسطيني المحتل بالسجن.
ويقضي الاقتراح بحظر رفع أعلام في الأماكن العامة لأي "كيانات أو منظمات معادية" لـ "إسرائيل" أو لأي أعلام "كيانات أو منظمات" لا تسمح برفع العلم الإسرائيلي على أراضيها، واعتبار ذلك مخالفة جنائية عقوبتها السجن سنة.
