قال المحامي الفلسطيني خالد زبارقة، اليوم الخميس، إنه لا سلطة قانونية للاحتلال الإسرائيلي تخوّله فرض منع العلم الفلسطيني، مؤكدًا أن القانون لا يستند لأي نظرية قانونية مُعترف فيها، وإنما يهدف للعبث بالوعي الفلسطيني.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون يحظر رفع علم فلسطين أو علم أي "كيان أو منظمة معادية"، ومعاقبة من يرفعه بالداخل الفلسطيني المحتل بالسجن.
واعتبر "زبارقة"، في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، أن المصادقة على مشروع قانون يحظر رفع علم فلسطين ومعاقبة مَن يرفعه بالداخل الفلسطيني المحتل، قانونًا عنصريًّا وفاشلًا.
وأكد "زبارقة" أن الاحتلال الإسرائيلي صاحب سيادة احتلالية و"عربدة"، مُشددًا أنه لا يوجد له أي سلطة قانونية على فرض منع العلم الفلسطيني.
وشدد أن قانون الاحتلال لن يغير المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل؛ لأنه ملتفٌّ على حقه الوطني والديني والقومي في أرض فلسطين.
ولفت "زبارقة" إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تسعى بالقوة لفرض واقع جديد، ومفاهيم يهودية في المجتمع الفلسطيني.
ويأتي اقتراح القانون تنفيذًا لوعود قطعها عضو الكنيست ألموغ كوهين، على نفسه، بتشريع قانون يتيح اعتقال أي فلسطيني بالداخل المحتل يرفع علم فلسطين أو الراية الخضراء بحجة أنها راية لحركة "حماس"، وذلك بعد أيام من رفع طلاب جامعيين فلسطينيين، الأعلام الفلسطينية في جامعات إسرائيلية، خلال إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية.
وصادقت "اللجنة الوزاريّة الإسرائيلية للتشريعات"، في مايو/ أيار العام الماضي على مشروع قانون، يحظر رفع العلم الفلسطيني، في المؤسسات التي تدعمها وتموّلها سلطات الاحتلال.
