أظهر تقرير حقوقي اليوم السبت أن مخصصات الاستيطان تحتل مساحة مهمة في موازنة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، من خلال تخصيص 13.7 مليار شيكل للاستيطان والمؤسسات الدينية اليهودية.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي وتلقته "وكالة سند للأنباء"، إنّ وزارة الأمن القومي، سوف تحصل على 9 مليارات شيكل إضافية، مشيرًا إلى أن جزءًا مهمًا منها سيُخصص لما يُعرف بـ "الحرس الوطني" تحت إمرة المتطرف ايتمار بن غفير، لتنفيذ سياسته العنصرية.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال ضاعفت الميزانيات التي ستحول إلى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية، لتوظيفها فقط في مراقبة وتوثيق البناء الفلسطيني في المناطق "ج"، والتي تتجاوز 40 مليون شيكل، ولتسريع بناء الطرق الالتفافية الجديدة، التي وصفها بـ "طرق فصل عنصري تنفذها وزارة المواصلات في الضفة".
وأوضح التقرير أن الموازنة الجديدة تكشف سياسة الحكومة المتطرفة والعنصرية، التي ترصد حصة الأسد منها لصالح الجيش والمستوطنات والحروب، لافتًا إلى أنها موازنة مبنية أساسا على الأفضلية القومية اليهودية ومشاريع التهويد والاستيطان.
وتابع أن هذه "الموازنة تتجاهل احتياجات وحقوق المواطنين العرب بشكل صارخ ومجحف، وتدمر بشكل منهجي فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967".
يُذكر أن حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو أعلنت بعد نيلها ثقة "الكنيست" في ديسمبر/ كانون الأول 2022، أنها ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة الغربية، والذي يعد مخالفا للقانون الدولي، ويعارضه المجتمع الدولي بما فيه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة بما فيها القدس 726 ألف و427 مستوطنا موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، منها 86 بؤرة رعوية زراعية.
