طالب أمريكيون من مستخدمي منصة "تيك توك"، محكمة فيدرالية بإلغاء الحظر الشامل الذي فرضته ولاية مونتانا على التطبيق، بذريعة أن ذلك يحرمهم من حرية التعبير.

وقالت مصادر إعلامية أمريكية، أن خمسة أمريكيين رفعوا دعوة قضائية بعد توقيع حاكم ولاية مونتانا غريغ جيانفورتي، تشريعًا يحظر تشغيل التطبيق في الولاية.

وبحظر التطبيق، تكون مونتانا أول ولاية أمريكية تحظره وتمنع متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة من توفيره داخلها.

من المقرر دخول الحظر في ولاية مونتانا حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني القادم، إلا أن أي اعتراض قانوني قد يؤدي إلى إصدار أمر قضائي بتأجيل تاريخ بدء الحظر.

في حال انتهاك القرار، سيغرّم "تيك توك" ومتاجر التطبيقات التي توفره 10 آلاف دولار يومياً، ولن يُعاقب مستخدمو التطبيق.

وبحسب "جيانفورتي"، فإن الهدف من الحظر "حماية بيانات سكان مونتانا من الحزب الشيوعي الصيني".

ويرى رافعو الدعوى القضائية، أن الولاية تحاول ممارسة السلطات التي تتعلق بالأمن القومي التي لا يمكن إلا للحكومة الفيدرالية ممارستها، وتنتهك بذلك الحق في حرية التعبير.

ووفقاً للدعوى القضائية، فإنّ المدعين لديهم عدد بارز من المتابعين عبر المنصة ويجنون أموالاً منها.

وأشارت المصادر الأمريكية، أن من بين المدعين، رقيب سابق في مشاة البحرية الأميركية، وأم تعيش مع أسرتها في مزرعة، وسيدة أعمال تبيع ملابس السباحة، وطالبة تنشر فيديوهات عن مغامراتها.

ويواجه تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايتدانس الصينية، دعوات متزايدة من بعض المشرعين الأميركيين لحظره في أنحاء البلاد كافة، بسبب المخاوف المتعلقة بنفوذ الحكومة الصينية المحتمل عليه.