طالب المدعي العام الإيطالي بخصم 11 نقطة من رصيد نادي يوفنتوس، وإيقاف 8 أشهر للإداريين المتورطين على خلفية نشاط مالي غير مشروع، على أن يصدر القرار النهائي من المحكمة، مساء اليوم الإثنين.
وقبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، ستتسبب هذه العقوبة في خروج يوفنتوس من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.
وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي قد فرضت في يناير الماضي، عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس قبل أن يتم إعادة النقاط بشكل مؤقت للفريق من قبل مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية لحين إعادة مراجعة العقوبات المفروضة على "السيدة العجوز".
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن جلسة الاستماع التي عقدت أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية، اليوم الإثنين، قررت خصم 11 نقطة من يوفنتوس، وبذلك سيتم تخفيض العقوبة على النادي الإيطالي، ويتم تطبيقها في الموسم الحالي.
وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن خصم الـ11 نقطة من رصيد يوفنتوس، سيجعل النادي الإيطالي صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، وبذلك سيفقد نادي "السيدة العجوز" فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل.
وعاقب المدعي العام في إيطاليا عددا من مسؤولي يوفنتوس السابقين، على خلفية قبول محكمة الاستئناف الفيدرالية طلب المدعي العام لإعادة فتح المحاكمة ضد النادي، بسبب تزويره لمكاسب رأسمالية.
