قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الدين الحريري، إن لبنان سيعلن حالة طوارئ اقتصادية، وإن الحكومة بدأت العمل على خطة لتسريع إصلاحات تتعلق بالمالية العامة.

وأضاف الحريري، عقب اجتماعه بالرئيس ميشال عون، أن سياسة الإبقاء على استقرار الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار الأمريكي، ستستمر.

وتابع الحريري، أن الوزراء والسياسيين والمشرعين الذين اجتمعوا أمس الاثنين، اتفقوا على الخطوط العريضة لخطة ستضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة، وفقا لـ"رويترز".

وقال الحريري، "هناك اتفاق على إعلان حالة طوارئ اقتصادية".

وأكد أن الوضع الاقتصادي الصعب، يستدعي من الحكومة أن تقوم بإجراءات سريعة مثل، موضوع الموازنة.

وقال، إن "الحكومة ستعقد مزيدا من الاجتماعات لتسريع العمل".

وشدد رئيس الوزراء اللبناني، "إذا أردنا أن نأخذ إجراءات، نأخذها من أجل أن ننقذ البلد".

واختتم الحريري، أن خفض فيتش تصنيفها الائتماني للبنان إلى "CCC" قبل عشرة أيام كان تحذيرا، من أجل أخذ الإجراءات اللازمة لدعم ثقة المستثمر قبل فوات الأوان.

ويعاني لبنان من أثقل أعباء الدين العام في العالم، ويصل لـ 150% من الناتج المحلي، الإجمالي.