أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعارض الإفراج عن الأسير وليد دقة المريض بالسرطان.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن النيابة العامة أن أيام الأسير المريض دقة ليست معدودة، بحسب قرار سابق للمحكمة العليا بشأن إطلاق سراح مبكر على خلفية صحية.
ويُتوقع الإفراج عن الأسير دقة في آذار/مارس 2025، علما أنه أنهى مدة السجن التي فُرضت عليه.
وتنظر لجنة الإفراجات غدا الأربعاء، في طلب للإفراج المبكر عن الأسير دقة الذي نُقل أمس إلى المستشفى، بسبب تدهور صحته.
وأشارت النيابة العامة، إلى أنها تعارض الإفراج المبكر بسبب خلاف حول الفترة المتبقية من حياته، وأنه يجب نقل الموضوع إلى لجنة إفراجات غير عادية، الملزمة بدراسة عدة وجهات نظر، بينها موقف الشاباك.
وفي بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، حول نقله إلى مستشفى "أساف هروفيه" في الرملة، ذكرت أن نقله إلى المستشفى تم في أعقاب "معاناته من مضاعفات عملية الاستئصال في رئته اليمنى، بسبب الاختناق التنفسي الشديد جدًا، والتلوث.
وأكدت العائلة والحملة على مطلبها الوحيد المتمثل في "الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد".
وحملت مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية التامة عن حياته، في ظل عدم توفر أي بيئة علاجية لمرض السرطان النادر الذي يعاني منه.
ويعاني الأسير وليد دقة من تشخيص إصابته بسرطان النخاع الشوكي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ومشكلات صحية متعدّدة، منها أمراض تنفسية والتهاب في الرئة اليمنى.
وفقد الأسير دقة القدرة على النطق لأيام طويلة، وحتى اللحظة لا يستطيع التحرك أو المشي بشكل كامل.
