رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة من مدينة باقة الغربية بالداخل المحتل، والمعتقل منذ 38 عامًا.
وقالت زوجة الأسير دقة، في تصريح صحفي، إن قرار محكمة الاحتلال، جاء دون عقد جلسة للجنة الإفراج المبكر، وهو قرار تابع للجلسة السابقة التي عقدت في 9.7.2023.
وأشارت "سلامة" إلى أن عائلة الأسير وليد دقة ستستأنف على قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلية.
من جهتها أكدت وزارة الأسرى أن قرار محكمة الاحتلال برفض الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، هو ترجمة عملية لتعليمات وقرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير.
ويعاني الأسير وليد دقة (60 عامًا) من سرطان نادر يُصيب النخاع الشوكي يدعى "التليف النقوي"، والتهاب رئوي وقصور كلوي حادين، وهبوط في نسبة الدم، وعدة أعراض صحية خطيرة، وهو يتلقى العلاج في عيادة سجن الرملة.
يُشار إلى أنّ الاحتلال أصدر بحق "دقة"، المعتقل منذ 1986، حُكماً بالسّجن المؤبد، حُدِّد لاحقاً بـ37 عاماً، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين، لتصبح المدة 39 عاماً.
ويتعرّض "دقة" لجملة من السياسات التنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال إلى مصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، وواجه العزل الانفرادي والنقل التعسفيّ.
