قال المحامي سامي الطريقي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، إن النيابة العامة استندت في توقيف موكله على "تصريحات مفبركة"، مشيرًا إلى أن سير المحاكمات في قضيته غير قانونية.
وأوضح "الطريقي" خلال مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع، أن "الغنوشي" موقوف من أجل تصريح سياسي دعا فيه للمصالحة والوحدة الوطنية ونبذ العنف، وتم إرفاقه بإيداع آخر على خلفية تصريحه أثناء تأبين أحد أصدقائه.
وبيّن أن النيابة استندت إلى تصريح سياسي مفبرك، نُسب للغنوشي ونشر على صفحة معادية لحركة النهضة، لتصبح التهمة "تبديل هيئة الدولة"، لافتًا إلى أن فريق الدفاع تقدم بقضية ضد الصفحة المعادية للنهضة التي نشرت التصريح المتجزأ والمفبرك.
وأفاد أن "الغنوشي" قاطع التحقيق أمام الفرق الأمنية بسبب التنكيل، وتطور الموقف إلى مقاطعة الهيئات القضائية بسبب عدم ثقته في القضاء، مشددا على أن هذه المقاطعة مستمرة.
وذكر أن "الغنوشي" يتلقى العناية والمتابعة الطبية اللازمة داخل السجن.
من جهته، أفاد عضو هيئة الدفاع أمين بوكر، بأنه وبعد سنتين من البحث في ملف ما يعرف بقضية "أنستالينغو"، لا تعلم الهيئة إلى اليوم محتوى هذا الملف، مشيرا إلى أن موكله لم يكن مشمولا بتلك القضية خلال أبحاثها الأولى.
من جانبها أكدت المحامية زينب البراهمي، أن إيقاف "الغنوشي" بسبب الدعوة إلى المصالحة والوحدة الوطنية ونبذ العنف والإقصاء، مبينة أن عدد القضايا التي يواجهها اليوم تسعة.
