قالت مصر اليوم الأربعاء، إنها لم تتفق مع إثيوبيا على فترة ملء سد النهضة، أو حجم المياه التي ستخزن، واصفة ما ذكرته أديس أبابا بأنه "ادعاءات".

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، ردًّا على رفض إثيوبي يوم الاثنين لبيان الجامعة العربية والداعم لموقف القاهرة في الوصول لاتفاق ملزم بشأن السد الإثيوبي، فيما تتمسك أديس أبابا عادة بسيادتها على السد، وعدم إضرارها بمصر.

وأعلنت الخارجية المصرية، في البيان ذاته رفضها لبيان إثيوبيا؛ تعقيبًا على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة.

وأوردت أن بيان الخارجية الإثيوبية محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافًا عربيًّا إفريقيا.

وأعربت الخارجية المصرية عن أسفها لما حواه البيان الإثيوبي من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد.

وأشارت إلى استمرار المفاوضات لأكثر من 10 سنوات دون جدوى، ودون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب (مصر والسودان).

ويوم الاثنين، أفادت وزارة الخارجية الإثيوبية أن القرار الذي اتخذته القمة العربية الأخيرة يكرر التصريحات المصرية غير العادلة بشأن سد النهضة وهو إهانة للاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه.

وأضافت: "تم الاتفاق على تفاصيل ملء السد، بما في ذلك الحجم والمدة، بين خبراء الدول الثلاث، وعملت إثيوبيا حتى الآن على تلبية مخاوف مصر والسودان".

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولًا مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما السنوية من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

في المقابل، تواصل أديس أبابا رفض الاتهامات، بالتزامن مع ملئها 3 مراحل من السد دون توافق مع مصر أو السودان، معللة ذلك بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 "لا يستهدف الإضرار بأحد.