توصل فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع كينيا، يتيح لحكومتها التي تعاني من أزمة نقدية الحصول على ائتمان إضافي بقيمة مليار دولار.
وترزح كينيا تحت عبء دين عام بقيمة 70 مليار دولار، لكن مبالغ القروض المسددة ارتفعت نتيجة تراجع قيمة الشيلينغ، العملة المحلية، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار.
وفي مسعى لتخفيف الضغط عن ماليتها، وضعت حكومة الرئيس وليام روتو ميزانية قدرها 3,6 تريليون شيلينغ "26.2 مليار دولار" للعام المالي 2023-2024، تقترح اقتطاعات ضريبية يتوقع أن تبلغ عائداتها نحو 289 مليار شيلينغ.
ويأتي اتفاق صندوق النقد، الذي يتطلب موافقة مجلسه في يوليو، في أعقاب مهمة لفريق من مؤسسة الإقراض الدولية إلى هذا البلد في وقت سابق هذا الشهر.
وقال الصندوق، إن إجمالي التزاماته لكينيا سترتفع إلى 3.52 مليار دولار مقارنة ب 2.43 مليار اتفق عليها في أبريل 2021.
وأشار، إلى أنه في حال الموافقة على الاتفاق في يوليو، ستتمكن كينيا على الفور من الحصول على 410 ملايين دولار.
وتصارع كينيا أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وجفافا شديدا وتراجعا لقيمة العملة المحلية، وتباطأ نموها الاقتصادي مسجلا 4.8 بالمئة العام الماضي مقارنة ب 7.6 بالمئة في 2021.
وقال الصندوق إن "ميزانية الحكومة تتعرض لضغوط بسبب إخفاقات في تحصيل الإيرادات وظروف تمويل صعبة".
وحث الصندوق الحكومة على إصلاح شركات مملوكة للدولة، مثل الخطوط الجوية الناقلة الوطنية التي تسجل خسائر وشركة المرافق كينيا باور.
