قال صندوق النقد الدولي إنه أتم المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار، بما يسمح للسلطات المصرية سحب ملياري دولار أخرى.
وبهذا القرض يُختتم برنامج تسهيل الصندوق الممدد بعد ثلاث سنوات من إطلاقه في نوفمبر تشرين الثاني 2016.
وقال مدير الصندوق بالإنابة ديفيد ليبتون إن مصر أتمت بنجاح ترتيب الثلاث سنوات تحت تسهيل الصندوق الممدد وحققت أهدافه الرئيسية.
وأضاف وضع الاقتصاد الكلي تحسن تحسنا ملحوظا منذ 2016، مدعوما بتحمل السلطات المسؤولية عن برنامجها الإصلاحي وإجراءات السياسة الحاسمة والجريئة.
وبيّن أن مصر حققت هدفا لفائض ميزانية أولي في السنة المالية 2018-2019 عند اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون من المهم المحافظة على فائض أولي عند ذلك المستوى لإبقاء الدين العام على منحنى نزولي.
وتابع أن إلغاء معظم دعم الوقود سيساعد في هذا الصدد ويعزز ترشيد استهلاك الطاقة.
وقال ليبتون إن هناك حاجة لمزيد من العمل على صعيد إصلاح الشركات المملوكة للدولة وسياسة المنافسة والمشتريات العامة وتوزيع الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية.
ودعا مصر لتعميق الإصلاحات الفعالة وتوسيع نطاقها من أجل دعم التوقعات الإيجابية للنمو والتوظيف
