أكد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام اليوم الجمعة، أن أزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت كلفت الحكومة الجديدة وقتًا ثمينًا في معالجة الانهيار الاقتصادي المدمر في لبنان.
واستطرد في مقابلةٍ تلفزيونية، "لكن الحكومة لا تزال تهدف إلى إزالة العقبات أمام دعم صندوق النقد الدولي هذا العام أو أوائل العام المقبل".
وعبّر عن أمله في إرسال الأرقام الحاسمة للتقدم على مسار صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تقدير لبنان لحجم الخسائر في نظامه المالي، إلى الصندوق الأسبوع المقبل في أقرب تقدير.
وتابع "بينما لم يتم الاتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر"، فإن "وجهات النظر باتت أقرب كثيرًا والصورة صارت أوضح كثيرًا".
وتحدث عن أمل لبنان في الحصول على ملياري دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي في اتفاق "من شأنه أن يسمح بمساعدات خارجية أخرى".
لكنه لا يتوقع تقديم أموال صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 مارس/ آذار من العام المقبل.
وانهارت محادثات صندوق النقد الدولي العام الماضي، لأن البنوك والبنك المركزي والساسة الحاكمين في لبنان لم يتمكنوا من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر الفادحة وكيفية تقاسمها.
