طالب 11 عضوا في الكونغرس الأميركي، شركة "باي بال" الأمريكية، بإنهاء الحظر المفروض على التعامل مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
واتهمت الرسالة، التي كتبها عضو الكونغرس مارك بوكان، الشركة بأنها "تميز ضد الفلسطينيين" من خلال حرمانها من "المساواة في الوصول إلى الاقتصاد الرقمي".
وبحسب ما جاء في الرسالة، فإن أعضاء الكونغرس الأمريكي لديهم مخاوف كبيرة؛ لأن شركة باي بال تقدم خدمات للمستوطنين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، ولكنها لا تقدم خدمات للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وشددت الرسالة أن الشركة تتحمل مسؤولية ضمان تقديم خدماتها وعملياتها بطريقة غير تمييزية، باعتبارها أحد منصات الدفع الأكثر شهرة في العالم.
وشركة "باي بال" هي موقع ويب تجاري يسمح للمستخدم بتحويل المال عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني لعناوين مختلفة. كما يمكن للمستخدم إرسال المال المرسل إليه إلى الآخرين أو تحويله لحساب في المصرف.
