طالبت أصوات في الحلبة السياسية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
ويأتي ذلك، في أعقاب كشف القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، عن نصوص وتسجيلات صوتية، يُسمع فيها نتنياهو، خلال مداولات مغلقة، كمن يسعى لمصلحة القناة 20 التلفزيونية اليمينية.
وأظهرت التسجيلات، مطالبة نتنياهو بإلغاء مجلس البث بالكوابل والأقمار الاصطناعية، الذي ينظم البث التلفزيوني في إسرائيل.
وأوضحت التسجيلات، أن نتنياهو قال في اجتماع سري في مكتبه، "كيف ننقذ الآن الأخبار (في القناة 20)، فهذا سيستغرق أشهر"، وأنه "لا يسمحون للقناة ببث نشرات أخبار، ماذا عن خروقات القناة 10 (13 حاليا)، والقناة 2 (12 حاليا)".
وسأل وزير الاتصالات في حينه، أيوب القرا، قياديا في حزب الليكود "ماذا تقترح الآن؟"، فيما سأل نتنياهو القرا "هل بإمكانك حل مجلس البث بالكوابل والأقمار الاصطناعية؟"، ثم أردف "لماذا حله؟ دعونا نلغيه".
وكشفت التسجيلات عن حجم كراهية نتنياهو لوزيرة القضاء في حينه ورئيس حزب "إلى اليمين" حاليا، أييليت شاكيد، بعدما نشرت صحيفة "ذي ماركر" أن شاكيد والقرا تحدثا عن موضوع إغلاق القناة 20.
ويُسمع نتنياهو في التسجيلات يصرخ على القرا: "هل جُننت؟ أيوب وشاكيد؟".
وفسر القرا حديثه مع شاكيد بأنه أراد دفع قانون يتعلق بالقناة 20 بسرعة، ورد نتنياهو صارخا: "أيوب، هل جُننت؟".
وأرغمت المحكمة العليا والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، نتنياهو على الاستقالة من منصب وزير الاتصالات، مما دفعه إلى تعيين القرا في المنصب، كونه مقرب جدا منه ومن زوجته، سارة نتنياهو.
لكن نتنياهو امتنع عن دعم القرا خلال الانتخابات الداخلية في الليكود، عشية انتخابات الكنيست الماضية، ليبقى القرا خارج الكنيست.
وادعى نتنياهو في أعقاب نشر القناة 13، أن المستشار القضائي قال له ألا أتعامل مع مواضيع بيزك وييس (الملف 4000) حينما كان وزيراً للاتصالات، وأن بإمكانه التعامل مع باقي الأمور، وهذا ما فعله.
وقال:" والآن يحاولون اتهامي بأني حاولت إنقاذ درة الإعلام اليميني، وأنا فخور بذلك".
وعقب رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، بأنه "هكذا يتحدث شخص فقد كافة الكوابح، ويعتقد أن الوزراء ومؤسسات الحكم هم أدوات في ملعبه الخاص، ويوجد دواء واحد فقط ضد الإدمان على المنصب، وهو استبدال حكم نتنياهو".
فيما قالت عضو الكنيست من "المعسكر الديمقراطي"، ستاف شافير، إن نتنياهو بذل جهدا هائلا من أجل السيطرة على سوق وسائل الإعلام، من خلال مسؤولين ورشوة محتملة.
وأضافت: "كلما تنكشف أدلة على هذه الأعمال، ندرك أنه يوجد هنا رئيس حكومة لا يريد أن يعرف الحقيقة حول أفعاله".
