وجّه العراق رسالة إلى مجلس الأمن يتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.
ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية، عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة قولها، إن المندوب العراقي السفير محمد العلوم، سلّم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن في السابع من أغسطس/ آب الماضي.
وأضافت، أن العلوم طلب تعميم الرسالة، وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، مشيرة إلى أنه اجتمع مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بلاده.
وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما أسمته "قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبد الله.
وأشارت الحكومة، إلى الكويت تقوم بذلك من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق.
وعدت أن ذلك لا أساس قانونيا له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
واعتبرت الحكومة أن "ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت، يعد فعلا باطلا بموجب أحكام القانون الدولي".
ولوحت الحكومة العراقية، في رسالتها لمجلس الأمن، إلى أن "استمرار الكويت بفرض سياسة الأمر الواقع بإيجاد وضع جديد يغير من جغرافية المنطقة، لن يسهم في دعم جهود البلدين في التوصل إلى ترسيم نهائي للحدود البحرية بينهما.
كما أنه، يعد فرضاً لواقع مادي يجب ألا يؤخذ بعين الاعتبار عند ترسيم الحدود بين الدولتين.
وأثارت شكوى العراق ضد الكويت في الأمم المتحدة واتهامها بمحاولة تغيير الحدود البحرية ردود فعل غاضبة في الكويت، معبرين عن استيائهم، ومطالبين الحكومة بـ"ردود عملية".
واستغرب مسؤول كويتي، تمنى عدم ذكر اسمه، شكوى العراق لمجلس الأمن في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية زخما يدفعها قدما إلى الأمام وتوج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.
وبين المسؤول، أن الخلافات الحدودية في العادة، تتم مناقشتها على مستوى ثنائي بين الدول عبر اللجان المشتركة وغيرها، فضلاً عن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق جاء وفقاً للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993".
وأضاف أن "موضوع المنطقة البحرية وعلاماتها وترسيمها كانت حاضرة في كل الاجتماعات الثنائية مع الجانب العراقي.
وأشار إلى أن العراق، كان يفضل عدم الخوض فيها من النواحي الفنية والقانونية آخذاً الحوار الى مسارات سياسية من قبيل القول إن الحكومة العراقية لا تريد أي إجراءات تغضب البرلمان العراقي والشارع العراقي.
