أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس، عقب مسيرة شعبية منددة بقرار عودة المستوطنين لمستوطنة "حومش" المخلاة.
وأفادت جميعة الهلال الأحمر الطبية، بإصابة 15 مواطنًا، جراء استنشاق الغاز السام التي أطلقته قوات الاحتلال تجاه المتظاهرين في بلدة برقة.
وذكرت مصادر محلية، إن عشرات المتظاهرين المشاركين في مسيرة بلدة برقة، نددوا بقرار حكومة الاحتلال القاضي بعودة المستوطنين لمستوطنة "حومش" المخلاة، منذ العام 2005.
بدوره، قال الناشط في مقاومة الاستيطان سامي دغلس، إن العودة لهذه المستوطنة يعني السيطرة على جميع الأراضي حولها، وتجميدها ومنع المواطنين الوصول إليها، وقد تكون مقدمة لابتلاع مزيدًا من الأراضي.
وأضاف "دغلس" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، "لا نستبعد في الأيام القادمة إقامة بؤرة جديدة على كل رأس جبل".
وأكد على ضرورة حشد جميع الطاقات العاملة من مؤسسات رسمية وشعبية وجماهيرية، من أجل هذه المعركة الطويلة، على حد وصفه.
من جهته، شدد رئيس مجلس قروي الناقورة، أحمد أبو حشيش، على رفض قرار حكومة الاحتلال القاضي بعودة المستوطنين.
وقال "أبو حشيش" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" إنا هنا باقون ولن نسمح للاحتلال ومستوطنيه بالإقامة في هذه المستوطنات، وسنتصدى لهذا القرار ولجميع محاولات الاستيطان في المنطقة.
وأوضح أن الاستيطان بات يشكل عبئً ثقيلاً وحالة من انعدام الأمان للمواطنين الفلسطينيين الذين يقطنون قرى شمال غرب نابلس.
وأكد المشاركون على هذا القرار يعد انتهاك صارخ لجميع الأعراف الدولية والإنسانية ولقرارات الأمم المتحدة، وتصعيد إرهابي جديد ضد الشعب الفلسطيني.
وفي 18 مايو / أيار الجاري، وقع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "يوآف غالانت"، على قرار يتيح للمستوطنين إعادة احتلال مستوطنة "حومش"، بعد أسابيع من مصادقة الكنيست على إلغاء قانون الانسحاب من أربع مستوطنات في المنطقة.
وصدّق الكنيست الإسرائيلي، في 21 مارس/ أذار الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يعرف بـقانون الانفصال الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005.
ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة، ما يعزز شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية.
