أصدر النائب العام محمد النحال اليوم الأربعاء، تعليماته للجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المتخلّفين عن الحضور وتسديد ما حازوه من أموال تزيد قيمتها عن المبالغ التي أودعوها بشركة "تكنو إليت" في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار أحمد السوسي، في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إنه يتوجب على المواطنين التوجه إلى مقر نيابة جرائم الأموال ومكافحة الفساد؛ لتسليم تلك المبالغ بشكل فوري؛ تجنّباً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، بما فيه توقيفهم بحسب ما تنُص عليه القوانين النافذة".

وأوضح السوسي، أن هذه الأموال هي إيهام من الشركة لهم بأنها أرباح عائدة عليهم من تشغيل أموالهم، لكنها بالحقيقة متحصلة من جريمة، وواجبة الضبط والتحريز.

وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي، قررت النيابة العامة إغلاق شركة "تكنو إيليت ميديا" للتدريب والاستثمار التكنولوجي في قطاع غزة، وضبط وتحريز محتوياتها، بعد ثبوت ادعاءات ضدها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.

وأشارت تحقيقات أولية، نشرتها النيابة العامة في 3 مايو/ أيار الجاري أن عدد المواطنين المجني عليهم في الواقعة بلغ نحو 5 آلاف و932 شخصًا، وفق ما هو وارد في بيانات الشركة المتحفظ عليها، فيما بلغ رأس المال المودع لديها قرابة 17,600,000 دولار.

وذكرت، أن عدد المواطنين المجني عليهم الذين استردوا رؤوس أموالهم دون زيادة 366 شخص، حيث بلغت قيمة رؤوس أموالهم 331,000 دولار تقريباً.

فيما بلغ عدد المواطنين الذين استحصلوا على مبالغ مالية تزيد عن رأس مالهم المودع 1102 شخص، حيث بلغت قيمة الزيادة 5,708,000 دولار.

أما عدد المواطنين المجني عليهم الذين لم يستردوا رؤوس أموالهم بلغ 4464 شخصًا، بقيمة 12,000,000 دولار تقريباً.