بعد أخذ ورد وسجال حاد استمر عدة أشهر بين أنصار الحكومة ومؤيدي المعارضة، صادقت الهيئة العامة لـلكنيست الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي على قانون الموازنة لعامي 2023-2024.

ففي يوم 24 مايو/ أيار المنصرم، تمكّن الائتلاف الحكومي بزعامة بنيامين نتنياهو، من إقرار الميزانية بعد موافقة 64 عضواً في الكنيست، ومعارضة 56 آخرين.

ويستدل من الأرقام المنشورة على أن الميزانية الحالية تعتبر الأضخم في تاريخ دولة الاحتلال، وأن الأمن وملحقاته والاستيطان وتفرعاته، يتصدران الأولية بالنسبة لتوجهات الحكومة التي توصف بأنها الأكثر تطرفاً في تاريخ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

14 مليار للأحزاب المتطرفة

وبلغت موازنة العام 2023 قرابة 484 مليار شيكل ما يعادل (132 مليار دولار)، في حين بلغت موازنة العام 2024 حوالي 514 مليار شيكل (140 مليار دولار).

وتشير الأرقام إلى نحو 14 مليار شيكل ستذهب للائتلاف الحكومي الذي يضم عدة أحزاب دينية متطرفة، والتي ستعمل بدورها على تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية ومنع الفلسطينيين من البناء في المناطق المصنفة (ج).

وإلى جانب ذلك، ستحصل وزارة "الأمن القومي" بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير على 9 مليارات شيكل إضافية، على أن تُخصص حصة كبيرة منها لتشكيل ما يسمى "الحرس القومي" الذي سيعمل على قمع الفلسطينيين في الداخل المحتل وفي الضفة الغربية والقدس.

ووفقاً للبيانات المتوفرة، فإن حصة وزارتي الأمن والدفاع من الموازنة العامة بلغت 127 مليار شكيل لعامي 2023 و2024، من بينها 8 مليار للجيش الإسرائيلي، كما شهدت الموازنة ارتفاعاً بنسبة 35% في حصة جهاز "الموساد" مقارنة مع الميزانية السابقة.



موازنة تعكس سياسة حكومة متطرفة

النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي عايدة توما سليمان، قالت: "إن الميزانية العامة التي أقرها الكنيست، تعزز سياسات الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وتعكس بشكل واضح وصريح سياسة حكومة اليمين الصافية".

وأوضحت في تصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء" أن هذه السياسة ترتكز على مبدأين هما: تعزيز سياسة قمع الفلسطينيين واستمرار الاحتلال وتحويله إلى حالة استعمار مطلقة مدعومة بالمستوطنات، وتكريس مبدأ الفوقية الإثنية اليهودية المؤسس لنظام الفصل العنصري".

وذكرت أن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش عمل منذ توليه منصبه على وضع خطط عملية لتوسيع المستوطنات وزيادة أعداد المستوطنين لتصل إلى مليون مستوطن في غضون العامين المقبلين.

وجاء في تصريحها "من يقرأ بنود الميزانية يعلم بأنها لن تسعى لحل قضايا الفقر والتعليم والرفاه والصحة للمواطنين العرب بشكل خاص، بل ستعمل على تنفيذ سياسات القمع والاحتلال والدوس على الحريات وحقوق الإنسان".

أرقام ليست صادمة

بدوره، يقول مدير وحدة الاستيطان في مركز "أريج" سهيل خليلية:" إن الأرقام التي أظهرتها موازنة الحكومة الإسرائيلية متوقعة ولم تكن مفاجئة للمراقبين، خاصة أنها تأتي في ظل حكومة تضم أحزاباً يمنية متطرفة".

ويُضيف لـ "وكالة سند للأنباء" أن هذه الأحزاب سواء في الحكومة وحتى المعارضة قد تبدو مختلفة في بعض التفاصيل ولكنها متفقة من يمينها ليسارها على أهمية الاستيطان وتوسيعه، خاصة في الضفة كواحدة من المسلمات التي لا نقاش حولها.

ويُشير إلى أنّ "الأمن والذي يعني قتل الفلسطيني والاستيطان الذي يعني سرقة أرض الفلسطيني، يعكسان توجه الحكومة الإسرائيلية التوسعية والإحلالية".

ويُشدد على أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى الهيمنة على الشعب الفلسطيني من خلال ممارسة العنف المتواصل لإجباره على تقديم تنازلات سياسية، والتسليم بالاحتلال وإفرازاته.

ويؤكد ضيفنا أن هذه الموازنة ستكون الشريان المالي لعدد من المشاريع الاستيطانية التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، من بينها بناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

يُضاف إليها المصادقة على مشاريع أخرى تتضمن شق طرق التفافية والانقضاض على البلدة القديمة في الخليل، وإقامة مناطق صناعية في التجمعات الاستيطانية الكبرى، والسيطرة على المحميات الطبيعية في الضفة والعودة لمستوطنات جنين.

الأفضلية القومية اليهودية

وفي ذات الإطار، يشير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إلى أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ترصد حصة الأسد من موازنتها الضخمة لصالح الجيش والمستوطنات والحروب.

وأكد في بيانٍ له تلقته "وكالة سند للأنباء" أن هذه الموازنة مبنية أساساً على الأفضلية القومية اليهودية ومشاريع التهويد والاستيطان، وتجاهل احتياجات وحقوق المواطنين الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل، وتقضي بشكل منهجي على فرصة قيام دولة فلسطينية مستقلة".

ووفقاً للمكتب الوطني فإن الموازنة الإسرائيلية تتضمن تخصيص مبلغ 281 مليون شيكل لتعزيز ما يسمى "الهوية اليهودية" للدولة، والتي تعني بشكل ضمني التضييق على المواطنين الفلسطينيين ومصادرة حقوقهم من أجل دفعهم على الهجرة.

ويشير المكتب إلى الموازنة تتضمن أيضاً إقامة مركزين استيطانيين جديداً في الحرم الإبراهيمي بالخليل بتكلفة إجمالية تصل لـ 6.5 مليون شيكل.