أجلت سلطة النقد الفلسطينية قرار تطبيق العمولات على الإيداعات النقدية حتى نهاية العام 2023؛ بعد وقت قليل من إعلان الغرف التجارية في قطاع غزة رفضها التام لقرار فرض العمولات.

وقالت سلطة النقد في بيان مقتضب، اليوم الأحد، إن تأجيل قرار تطبيق العمولات يأتي لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لاستكمال التحول للدفعات الإلكترونية.

وقبل قرار سلطة النقد بوقت قليل، أعلنت الغرف التجارية في محافظات قطاع غزة، رفضها التام لقرار "النقد" بفرض العمولات على السحب والإيداع النقدي، مؤكدةً أنه "يسبب الضرر للقطاع الخاص وللاقتصاد الفلسطيني ككل".

وأكدت الغرف التجارية في بيان لها تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة عنه، رفضها لاستيفاء العمولات على السحب والإيداع النقدي، مطالبةً سلطة النقد بضرورة إلغاء القرار.

واعتبرت الغرف التجارية أن القرار لا يتوافق مع الحالة الاقتصادية في قطاع غزة، ويجب إعادة دراسته بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص الفلسطيني.

وأبدت استعدادها التام للتعاون في إعداد الدراسات اللازمة بما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، ترسيخاً لمبدأ الشراكة الحقيقية وتفعيلها، وصولاً لتنمية اقتصادية شاملة في كافة محافظات

ويأتي هذا القرار في ظل الوضع الاقتصادي الصعب واستمرار الحصار على قطاع غزة لأكثر من 16 عاماً، وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض القدرة الشرائية، بالإضافة لعدم توفر أبسط مقومات الدفع الإلكتروني مثل الحسابات البنكية للمواطنين وشبكة 3G.