أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، تعليمات جديدة للمصارف شملت تسهيل قبول الإيداعات النقدية من العملاء الأفراد للمبالغ التي تقل عن 5,000 شيقل.

وأوضحت سلطة النقد في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن التعليمات الصادرة تتيح للعملاء تغذية حساباتهم المصرفية وشحن بطاقاتهم البنكية، وتوفير أرصدة مقابل الشيكات المسحوبة على حساباتهم، وبالتالي تسهيل استخدامهم وسائل الدفع الإلكترونية لتنفيذ مدفوعاتهم في السوق المحلي.

ونصّت التعليمات على ضرورة قبول الإيداعات النقدية لتسديد التزامات المواطنين تجاه وزارة المالية والبلديات، وأن تكون الأولوية في قبول الإيداعات النقدية وكذلك في تنفيذ الحوالات الخارجية بعملة الشيقل للقطاعات الاقتصادية المسؤولة عن توفير السلع والخدمات الأساسية، وفق البيان.

وتضمنت التعليمات ضرورة قيام المصارف بإجراء الترتيبات مع العملاء لقبول الإيداعات مقابل الشيكات مرتفعة القيمة لضمان صرفها، مع السماح بتحديد تاريخ حق مختلف لعمليات الإيداع النقدي للمبالغ التي تزيد عن 5,000 شيقل أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

وبينت أن هذه التعليمات تأتي في سياق السياسات التي تعتمدها سلطة النقد لتنظيم السيولة النقدية في النظام المصرفي الفلسطيني، وضمان مرونة العمليات المصرفية في ظل التحديات القائمة، وبما يعزز الاستقرار المالي ويحمي مصالح المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

وكانت سلطة النقد قد عقدت على مدار الأسبوعين الماضيين سلسلة من اللقاءات البناءة مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية بهدف مناقشة خطط التحول للدفع الإلكتروني ومعالجة مشكلة تكدس الشيكل في المصارف المحلية.

وقالت سلطة النقد في بيان سابق، إن هذه اللقاءات تأتي استكمالاً لجهود سلطة النقد في تنفيذ استراتيجيتها في التحول الرقمي والاعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني كخيار أساسي لتنفيذ المعاملات المالية، وتحقيق المزيد من الشفافية، والكفاءة، وتشجيع النمو الاقتصادي.

ودعت سلطة النقد الفلسطينية جميع مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك التجار والشركات ومزودي الخدمات، إلى توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني واعتمادها كأداة أساسية في معاملاتهم اليومية والاستغناء عن التعامل بالنقد الورقي.

ونظرا لاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي التجاوب لشحن فائض الشيكل في المصارف الفلسطينية إلى المصارف الاسرائيلية، تعمل سلطة النقد حالياً على دراسة بعض البدائل للحد من ازمة تكدس الشيكل ومن ضمنها التحول لاستخدام عملة بديلة والاستغناء عن الشيكل كعملة رئيسية للتداول.

وأشارت سلطة النقد إلى أن هذه الخطوة باتت ضرورية اليوم، ليس فقط لمواكبة التحولات العالمية بالاعتماد على التكنولوجيا في تنفيذ المدفوعات، بل أيضاً كجزء من الحلول الفعالة لمعالجة مشكلة تراكم الشيكل وتساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة.