عقدت سلطة النقد على مدار الأسبوعين الماضيين سلسلة من اللقاءات البناءة مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية بهدف مناقشة خطط التحول للدفع الإلكتروني ومعالجة مشكلة تكدس الشيكل في المصارف المحلية.
وقالت سلطة النقد أن هذه اللقاءات تأتي استكمالاً لجهود سلطة النقد في تنفيذ استراتيجيتها في التحول الرقمي والاعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني كخيار أساسي لتنفيذ المعاملات المالية، وتحقيق المزيد من الشفافية، والكفاءة، وتشجيع النمو الاقتصادي.
وأطلع معالي محافظ سلطة النقد يحيى شنار، رئيس الوزراء محمد مصطفى، والوزراء المعنيين على التسلسل التاريخيّ لازمة تكدس الشيكل التي تفاقمت في السنوات الأخيرة وأصبحت أكثر تعقيد بعد احداث السابع من أكتوبر.
كما اطلع المحافظ الحضور على الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد للحد من تداعيات الأزمة والجهود المبذولة على المستويين المحلي والدولي للضغط على الجانب الاسرائيلي لاستئناف عمليات شحن الشيكل.
كما تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية وممثلي القطاع الخاص على تعزيز الشمول المالي ،ونشر نقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني في كافة المحلات والشركات والحد من التعامل النقدي لما لذلك من دور في التخفيف من أزمة تكدس الشيكل وتخفيض مخاطر السرقة والتزوير.
وقد أصدرت سلطة النقد تعليماتها للمصارف بضرورة التعاون مع القطاعات الاقتصادية المسؤولة عن توفير السلع الأساسية في السوق المحلي، إضافة إلى تسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية، وضرورة التعامل بإيجابية مع الإيداعات النقدية للأفراد.
ودعت سلطة النقد الفلسطينية جميع مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك التجار والشركات ومزودي الخدمات، إلى توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني واعتمادها كأداة أساسية في معاملاتهم اليومية والاستغناء عن التعامل بالنقد الورقي.
وطالبت المؤسسات المصرفية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني لتوفير خيارات دفع مرنة وآمنة للعملاء تشمل المحافظ الإلكترونية، والدفع عبر التطبيقات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأجهزة نقاط البيع الحديثة والاستفادة من الميزات والخيارات التي يوفرها نظام الدفع الفوري iBURAQ.
ونظرا لاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي التجاوب لشحن فائض الشيكل في المصارف الفلسطينية إلى المصارف الاسرائيلية، تعمل سلطة النقد حالياً على دراسة بعض البدائل للحد من ازمة تكدس الشيكل ومن ضمنها التحول لاستخدام عملة بديلة والاستغناء عن الشيكل كعملة رئيسية للتداول.
وأشارت سلطة النقد إلى أن هذه الخطوة باتت ضرورية اليوم، ليس فقط لمواكبة التحولات العالمية بالاعتماد على التكنولوجيا في تنفيذ المدفوعات، بل أيضاً كجزء من الحلول الفعالة لمعالجة مشكلة تراكم الشيكل وتساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة.
