حذرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، من الآثار المترتبة على تراكم عملة الشيقل لدى البنوك العاملة في فلسطين على تمويل التجارة، وتراجع الأنشطة الاقتصادية.
وقالت سلطة النقد، في بيان لها اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، إن أزمة تراكم الشيقل في المصارف الفلسطينية وصلت إلى مستويات تهدد استمرار تمويل التجارة مع الجانب الإسرائيلي عبر القنوات المصرفية.
وأضافت أن المصارف الفلسطينية أصبحت غير قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيقل بسبب عدم قدرتها على شحن فائض الشيقل إلى البنوك الإسرائيلية.
وبينت أن الشيقل تراكم في السوق الفلسطيني على مدار السنوات الماضية، وأن سقوف الشحن التي يضعها الجانب الإسرائيلي لم تستجب للزيادة الطبيعية في حجم الاقتصاد الفلسطيني خلال هذه السنوات.
وأضافت أن السقوف الحالية تَحول دون قدرة المصارف الفلسطينية على شحن فائض الشيقل وتغذية حساباتها بما يُسهم في تمويل عمليات التجارة وتسوية الالتزامات بين الجانبين.
وأكدت أن المصارف تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة عدم قدرتها على شحن فائض الشيقل، كما يتحمل المواطن أعباءً إضافيّة بسبب عدم قدرته على تنفيذ عملياته المالية من خلال المصارف بعملة الشيكل ولجوء بعض العملاء إلى بيع الشيكل وشراء عملتي الدينار والدولار، ما أدى إلى خلق سوق سوداء لتجارة العملة.
ونبهت إلى أنّ استمرار الأزمة من شأنه التأثير سلباً على السيولة اللازمة لتمويل التجارة محلياً وخارجياً، وينذر بتراجع إضافي في الاداء والنشاط الاقتصادي في فلسطين.
وأشارت سلطة النقد، إلى أنها خاطبت كافة الجهات ذات العلاقة للمساعدة في شحن فائض الشيقل المتراكم في السوق الفلسطيني، لكن دون تحقيق نتائج إيجابية لغاية الآن.
وشددت أنّ الأمر يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لإيجاد حل جذري لتراكم الشيقل في السوق الفلسطيني وحث الجانب الإسرائيلي على الوفاء بالتزاماته تجاه عملته، والسماح بشحن فائض الشيقل إلى البنوك الإسرائيلية.
