قالت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس إن لديها نحو ستّة مليارات، فائض من عملة الشيقل في فلسطين.

وبيّن رئيس سلطة النقد فراس ملحم أن هذا الفائض ناتج رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي استقبال أكثر من أربعة مليارات شقيل كل ربع سنّة.

وأضاف عن أسباب تراكم عملة الشيقل: "أن الفلسطينيين الذين يعملون بالداخل المحتل يُدخلون نحو 1.3 مليار شيقل شهريًا لأسواق الضفة الغربية، إضافة لتسوّق سكان الداخل من الأسواق الفلسطينية، والتجارة المشتركة مع إسرائيل".

ونبّه "محلم" خلال لقاءٍ عُقد بمدينة رام الله، أنه سنويًا يجري تحويل 16 مليارا لبنوك إسرائيل من الأرض الفلسطينية.

وأورد أن "سلطة النقد" تحاول إيجاد حل لمشكلة الفائض، وأنها تُعاني من عبء تحضير بنية تحتية للدفعات الالكترونية وليس الدفع النقدي.

وتعمل "النقد" للتخفيف من استخدام الدفع النقدي خاصة الشيقل في الأسواق الفلسطينية _تبعًا لملحم_، لذا على الجهات المختصة "التكاتف والعمل سويا، لتغيير ثقافة الدفع لتتحول إلى الدفع إلكترونيا".

ولفت إلى أنه جرى تخفيض عملة الدفع الالكتروني على التجار إلى أقل من 1%، مستطردًا: "نحن متجهون خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ليصبح لنا مفتاح وطني لنقاط البيع لتخفيض التكلفة لأقل من 1%".

وأوضح أن جائحة كورونا فتحت الكثير من الأعمال التجارية عبر الإنترنت، وهذا دفع فئة رسمية من التجار للبيع عن طريق الانترنت، واصفًا ذلك بـ "الممتاز لتحويل الاقتصاد الفلسطيني إلى رقمي".

وتطرق إلى دراسة تعدّها "النقد" مع البنك الإسلامي لاعتماد عملة رقمية أو عملة محاسبية تحل محل العملات الثلاث المعمول بها في فلسطين، موكدةً أنها ستُساهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتخفيف استخدام الشيقل.