وقعت مصر والسعودية، اليوم الأحد، اتفاقيتين تجاريتين، ضمن خطوات تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين والتبادل التجاري.

جاء ذلك، على هامش زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف للقاهرة.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن الاتفاقية الأولى بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ونظيرتها المصرية، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وتمويل الصادرات عبر بنك الاستثمار السعودي.

بينما الاتفاقية الثانية، وقعت بين صندوق التنمية الصناعية السعودي "SIDF" وإحدى شركات القطاع الخاص المصرية، بشأن بعض الأنشطة المتخصصة داخل المملكة.

وقال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية، وصولا إلى تعاون اقتصادي يصب في صالح البلدين.

وأوضح سمير، أن اللقاء استعرض فرص ومقومات التكامل الصناعي بين البلدين، ومستجدات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتحديد مستهدفات التعاون وآليات تنفيذها وتحديد عدد من المشروعات الصناعية.

وأوضح، أن معدلات التبادل التجاري السلعي بين البلدين بلغت في 2022 نحو 5 مليارات و665 مليون دولار، مقارنة بنحو 4 مليارات و572 مليون دولار عام 2021.

وذكر أن الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 6 مليارات دولار، في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتبلغ الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دولار، في قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والصحة وتجارة التجزئة والتجارة الالكترونية والبتروكيماويات والبترول والغاز والسياحة والاتصالات.