قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، البدء بمشروع وطني متكامل لمناهضة الاعتقال الإداري تحت مظلة العلم الفلسطيني، محمّلين كافة الأطراف المعنية بملف الأسرى مسؤولياتهم في إنهاء معاناتهم ولجم سياسة الاحتلال القمعية.

وجاء في بيان صادر عن لجنة الأسرى الإداريين، أن هذا المشروع يأتي من أجل وضع ملف الأسرى الإداريين على الطاولة بشكل حقيقي وفعال، ومواجهةً لسياسات الاحتلال، ووفاءً لروح الشهيد خضر عدنان الذي قدّم روحه في مواجهة هذه السياسات.

وأضافت اللجنة في بيانها الذي تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الاثنين، أن المشروع يشمل كافة الأدوات النضالية وعلى رأسها الإضراب المفتوح عن الطعام، ومقاطعة المحاكم المستمرة منذ أيلول الماضي، والبرامج النضالية المساندة لنضالات الأسرى الإداريين.

وأعلنت أن الأحد 18 يونيو/ حزيران، سيكون الموعد الرسمي لبدء الإضراب المفتوح عن الطعام تحت عنوان "ثورة حرية - انتفاضة الإداريين".

ويعد إنهاء الاعتقال الإداري، وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني، هو المطلب الرئيسي للأسرى الإداريين.

وطالبت السلطة الفلسطينية "رئاسةً وحكومةً" بتبني مطالب الأسرى الإداريين، وذلك بتفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي، وجعل القضية أولوية وطنية، وتوفير حاضنة رسمية وشعبية.

وأضافت أن "المطلوب من الفصائل والمقاومة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وكافة أبناء شعبنا إسناد قضيتنا وإضرابنا بشكل فعال، والانتفاض في كل الساحات والميادين، وإشعال كافة نقاط التماس مع الاحتلال، وتشكيل رافعة وشبكة أمان لنا في معركتنا، فانصرونا ولا تتركونا ليستفرد الاحتلال بنا، فأنتم سندنا بعد الله".

ودعت لجنة الأسرى الإداريين، الجاليات الفلسطينية في الخارج إلى التحرك والانخراط في حراك متضامن يساند قضيتهم، عبر الاعتصام أمام سفارات الاحتلال، ومخاطبة المؤسسات الأوروبية والبرلمانات؛ حتى يستجيب الاحتلال لمطالبهم المشروعة.

وختمت اللجنة بيانها بالقول: "أيها الأحرار في كل مكان، نطالب الجميع بإسناد حقيقي يوقف نزيف الاعتقال وينقذنا من براثن الاحتلال وسياساته التعسفية، وإن وقفة الشعب والفصائل والمقاومة، وتحديدًا الضفة والقدس والداخل الفلسطيني، من شأنها تقصير أمد الإضراب وتضمن نجاحه وتُنهي معاناتنا".

وبلغ عدد الأسرى الإداريين 1083 أسير في سجون الاحتلال، معتقلون دون تهمة.