دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، النيابة العامة للقيام بدورها المنوط بها بحماية حقوق الإنسان، ووقف التحقيق مع الناشطين الحقوقيين.
ونوه المركز الفلسطيني في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، إلى أن التحقيق مع النشطاء في مجال حقوق الإنسان "مس بهيبة السلطة القضائية ومصداقيتها".
وذكر أن النيابة العامة في رام الله استدعت مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسين، وحققت معهما.
وأوضح أن استدعاء الناشطين جاء على خلفية عملهما القائم على متابعة وكشف الفساد.
وبين أن النيابة العامة استدعت الشعيبي وحسين للتحقيق معهما، بعد أن تقدم ديوان الرئاسة الفلسطينية بشكوى ضدهما، على خلفيه نشر تقرير مؤسسة "أمان" السنوي، والذي صدر تحت عنوان "الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منها الآخر".
وتناول التقرير، المشار له، عدة قضايا فساد من بينها ما يعرف بقضية "تبييض تمور المستوطنات"، والتي تشمل تورط تجار فلسطينيين وإسرائيليين في تصدير تمور المستوطنات تحت وسم فلسطيني.
وعبّر المركز الحقوقي عن صدمته إزاء إقدام النيابة العامة على استدعاء نشطاء حقوق إنسان تتجلى مهمتهم في متابعة وكشف الفساد، والتي من المفترض بها أن تكون الحامي لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وطالب، النيابة العامة بالتشدد في الاستجابة لأي بلاغات تتعلق بتقييد حرية التعبير، وأن يكون الاستدعاء آخر خيار بعد وجود أدلة كافية على تجاوز ممارسة حرية التعبير، و"خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات المجتمع المدني ودورها المحوري في خلق التوازن اللازم لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان".
ونبه المركز الفلسطيني إلى أن دور النيابة العامة التحقيق مع المشتبه بتورطهم في الفساد عوضاً عن ملاحقة المؤسسات التي تحاول حماية المجتمع الفلسطيني من الفساد.
