دان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، الجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعدام الطفل الفلسطيني محمد التميمي (عامان ونصف)، برصاصة في الرأس في قرية النبي صالح برام الله.
وأكد مركز "شمس" في بيانٍ تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن هذه الجريمة هي استمرار لجرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين دون وجود أي مبرر لذلك، مُشددًا أنها جريمة إرهاب دولة منظمة وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي الأطفال في أوقات الحرب والنزاع المسلح.
واعتبر مركز "شمس" أن استمرار جرائم الاحتلال بحق أطفال فلسطين هو نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المحتل ولا تتم مساءلته من أي جهة سواء كانت محلية أو دولية.
ورأى المركز أن التعامل مع الجريمة مؤشر واضح على سياسة المعايير المزدوجة التي ينتهجها المجتمع الدولي في التعامل مع القضايا الحقوقية وانتهاكات حقوق الإنسان على المستوى الدولي إذ يتعامل بناء على جنسية الضحية وجنسية المجرم وليس على أساس الجريمة نفسها بأنها انتهاك جسيم للقانون الدولي.
وطالب مركز "شمس" المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الأطفال بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية واستخدام كافة الوسائل والأساليب القانونية للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم من جرائم الاحتلال.
ودعا لإدراج قضية الأطفال الذين يتم إعدامهم على جدول المحكمة الجنائية في لاهاي من أجل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتشكيل رادع لهم بأن من يرتكب أي جريمة بحق الأطفال الفلسطينيين ستكون عقوبة رادعة لهم.
واستشهد الطفل التميمي في مستشفى "تل شومير" الإسرائيلي، بالداخل الفلسطيني المحتل يوم أمس الاثنين، بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس من جيش الاحتلال الخميس الماضي.
وكان الطفل التميمي يتلقى العلاج جراء إصابته برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجوده مع والده في باحة منزل العائلة في قرية النبي صالح، وقد أصيب والده أيضا برصاصة في كتفه.
