تناقش اللجنة الفرعية للاعتراضات داخل اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية، يوم الاثنين المقبل، الاعتراضات على خطة "E1" الاستيطانية، شرق مدينة القدس.

وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية: إن "إسرائيل أجلت في الماضي، المناقشة بسبب ضغوط دولية، نظرًا للموقع الحساس للخطة التي تهدف إلى إنشاء كتلة من المستوطنات بين معاليه أدوميم والقدس، ومنع التواصل الإقليمي الفلسطيني بين جنوب الضفة الغربية وشمالها".

وأضافت أن اللجنة الفرعية للاعتراضات في "المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي" عقدت نقاشين حول الاعتراضات في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، والمناقشة الثالثة هي مناقشة بلدية معاليه أدوميم، والأخيرة في مرحلة الاستماع للاعتراض.

وتابعت بعد هذه المناقشة، ستتخذ اللجنة قرارها بشأن الخطة، علمًا أنه في الماضي، تم تأجيل المناقشة حول الاعتراضات إلى أجل غير مسمى بسبب ضغوط من الولايات المتحدة

وأشارت إلى أن مناقشة الاعتراضات في اللجنة الفرعية هي مرحلة ضرورية لدفع الخطة قدمًا، وبعد سماع الاعتراضات، توصي اللجنة بالموافقة عليها أو رفضها.

وأوضحت أنه بعد ذلك، تنتقل العملية إلى الخطوة التالية، وهي مناقشة للمصادقة في اللجنة الفرعية للاستيطان داخل "المجلس الأعلى للتخطيط" لغرض الموافقة ونشر الموافقة لاحقًا، لافتة إلى أن كل هذه المراحل في عملية التخطيط تتطلب موافقة مسبقة من وزير الجيش.

وبينت "السلام الآن" أن "هذا الطريق سيسهل التقدم في خطة البناء في (إي واحد)، ويخلق استمرارية إقليمية إسرائيلية دون وجود فلسطيني من كتلة معاليه أدوميم إلى موقع السامري الصالح".

وشددت أن تقدم البناء في "إي واحد" هو خطوة أخرى في إجراءات الحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي منذ إنشائها، تقوم بإنشاء مستوطنات جديدة، وإعادة المستوطنين إلى شمال الضفة، وتعمل الآن على تهيئة الظروف لضم الضفة.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال انتهكت في الأسبوع الماضي فقط، التزامها تجاه حكومة الولايات المتحدة وأعادت إنشاء بؤرة "حومش" الاستيطانية شمال الضفة الغربية، وفي الأسبوع المقبل سوف ينتهك التزامًا إسرائيليًا مرة أخرى من خلال الترويج لخطة البناء في "أي واحد".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال أعلنت عزمها المضي قدمًا في بناء طريق منفصل للفلسطينيين فقط بين قريتي العيزرية والزعيم شرقي القدس.