اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على "قانون لجان القبول"، امتدادًا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني، وتكريس لمخططات الاستيطان والتهويد.
وقالت الخارجية في بيانٍ تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن هذا القانون يأتي في إطار ما تقره الكنيست من قوانين استعمارية عنصرية وتمييزية بغيضة تعمق نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين التاريخية.
وأشارت الخارجية إلى أن القانون يكشف تورط المستوى التشريعي والرسمي في حكومة الاحتلال في شرعنة سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وأكدت أن صمت المجتمع الدولي على سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية، يعكس ازدواجية المعايير الدولية التي تخشى من توجيه الانتقاد لحكومة الاحتلال.
وتهدف "لجان القبول" في بلدات الداخل الفلسطيني المحتل بالجليل ومناطق أخرى ذات مستوى حياة مرتفع، إلى منع مواطنين عرب من السكن فيها.
و"قانون لجان القبول" هو أحد أكثر القوانين العنصرية في إسرائيل، ورغم أنه يحظر رفض مرشح للسكن في بلدة جماهيرية على خلفية عرقية، دينية، قومية، ميول جنسية أو انتماء سياسي، إلا أنه تمت صياغة بنوده بشكل يسمح "للجان القبول" برفض مرشحين بزعم "عدم الملاءمة للنسيج الاقتصادي – الاجتماعي" في البلدة.
