أكدّت شخصيات مقدسية، رفضها الكامل المشاركة في الانتخابات المحلية لبلدية القدس المزمع عقدها في أكتوبر/ تشرين أول المقبل، معتبرة ذلك "بمنزلة خيانة للشعب الفلسطيني، وإضفاء شرعية لسياسة التهجير والتدمير التي تمارسها بلدية الاحتلال بحق المقدسيين".
وأجمعت شخصيات مقدسيات، على رفض مشاركة المقدسيين بالترشح أو الانتخاب في انتخابات البلدية، مؤكدة أنّ الاحتلال يسعى لضم أسماء فلسطينية لقوائمه، لإظهاره بقبول الجميع، وأنها انتخابات ليست لليهود وحدهم في سبيل كسب أصوات الناخبين.
وكانت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، شددت الأربعاء الماضي، أن المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال في القدس، تعد مخالفة واضحة وصريحة للإجماع الوطني الرافض لهذه المشاركة، كون البلدية الذراع الأول لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة، وتضييق سبل العيش والسكن على المواطنين، وفرض الضرائب الباهظة عليهم.
محاولات دؤوبة!
الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية حسن خاطر، قال إنها ليست المرة الأولى التي يحاول الاحتلال فيها دفع شخصيات مقدسية مرتبطة بمصالحها معه للمشاركة بانتخابات المجلس المحلي بالقدس.
وأوضح خاطر في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "الاحتلال يبذل جهودا كبيرا لاستقطاب بعض الشخصيات المقدسية المرتبطة به، ومن يصفهم المقدسيون بسماسرة السياسة، من أجل المشاركة ولو شخصية واحدة في قائمة".
وبيّن أن الهدف من ذلك هو إضفاء الصبغة السياسية على الانتخابات، وتصويرها على أنها تمثل الجميع ولا تقتصر على اليهود فقط، وتحاول أن توجه صورة مشوّهة عن فكرة قبول الجميع بحكم الاحتلال.
ولفت "خاطر" النظر إلى أن هذه الإجراءات تتقاطع مع أخرى بدأ الاحتلال باتخاذها؛ لتغيير الوجه الحضاري للقدس، من بينها محاولاته فرض تعليمه على القدس، وضم المدارس المقدسية لمدارس البلدية.
وتابع: "يكفي أن يشارك شخص واحد في قائمة إسرائيلية؛ ليسوّق روايته السياسية بوجود انتخابات شرعية شاملة تضم الجميع، بما فيهم الفلسطينيين".
وطالب خاطر بضرورة رفع الغطاء العشائري والقانوني والسياسي عن هذه الشخصيات، داعيًا السلطة الفلسطينية إلى التدخل؛ لمواجهة هذه المحاولات في تسويق صورة وهمية بأن القدس عاصمة موحدة لـ "إسرائيل".
بلدية إجرام!
من جهته، قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، إنّ هناك إجماعا وطنيا في مدينة القدس على عدم جواز المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال، بما تشكله كأحد أهم أذرعه في التنكيل بالقدس، وزيادة عليها بالعمل على اجتثاث سكانها وأهلها.
وأضاف الهدمي لـ "وكالة سند للأنباء": أن "بلدية الاحتلال كانت الذراع المباشر في تهجير السكان، لهذا فهي لا تعتبر مؤسسة يمكنها المساهمة في منح المقدسيين حقوقهم"، مؤكدًا أن أدنى حقوق المقدسيين هي حماية وجودهم في المدينة، وعلى رأسها حماية المقدسات التي تستهدفها البلدية، والمنازل التي دمرتها.
واعتبر "الهدمي"، أن أي مشاركة في الانتخابات المحلية لبلدية القدس، هي تجميل لصورة الاحتلال وإضفاء مشروعية لجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وأردف: "من يدعم المشاركة هي شخصيات من الداخل المحتل وبعض الشخصيات السياسية الرسمية؛ لتمييع الموقف"، مشيرًا إلى أن موقف وزير وزارة القدس شددّ على منع المشاركة في الانتخابات، واعتبارها خيانة للقدس وأهلها.
وأوضح "الهدمي" أن موقف القوى الشعبية والوطنية في القدس، تتمثل في إجماع كامل برفض المشاركة واعتبارها خيانة للقدس وهويتها ومقدساتها.
ذراعي أمني للاحتلال..
من جهته، لفر الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب، إلى أن الغالبية العظمى من أبناء شعبنا في القدس يرفضون هذه الدعوات.
وأضاف في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "بلدية الاحتلال بالقدس تعد ذراعا أمنيا متقدما للاحتلال، وجزءًا من منظومته الاحتلالية التي تتولى مهام تدمير المنازل وتساعد المنظمات اليهودية في تهويد المدينة".
وذكر أن موقف المقاطعة "سينتصر في المحصلة على بعض المواقف التي تنادي بالمشاركة في انتخابات البلدية أو تصمت عنها وترفض الدعوة لمقاطعتها".
وختم بالقول: "الاحتلال يتجهزّ لإجراء انتخابات البلدية في ظل حكومة يمنية متطرفة، تتغول في موقفها تجاه تدمير وتهجير الفلسطينيين بالقدس".
ووفق دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية لعام 2022، فإن الفلسطينيين في القدس يشكلون 38.8% من السكان، وهو رقم تعتبره المؤسسة الإسرائيلية ذا وزن انتخابي يحسب له حساب إذا قرر الفلسطينيون المشاركة في الانتخابات.
