أعلن الأسرى الإداريون اليوم الأحد حالة النفير العام في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ استعدادًا لإضراب المفتوح عن الطعام المقرر خوضه بعد نحو أسبوع.
وقالت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا في بيانٍ لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنّ حالة النفير ستكون في جميع المعتقلات التي يتواجد فيها الأسرى الإداريون.
ولفتت إلى أنّ النفير يأتي استعدادًا للمشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام تحت شعار (ثورة حرية - انتفاضة الإداريين)، الذي سيبدأ في 18 شهر حزيران/ يونيو الجاري.
وتأتي هذه الإجراءات رفضًا للاعتقال الإداري، ووضع هذا الملف على الطاولة بشكل حقيقي وفعال.
ويسعى الإداريون لمواجهةً سياسات الاحتلال وجهاز الشاباك، الذي "يتلذذ" بتعذيب الأسرى واستنزاف حياتهم، بينما يرون من هذه الخطوة وفاءً للطريق التي قضى عليها الشهيد الأسير خضر عدنان مضربًا عن الطعام.
وبدأت إدارة سجون الاحتلال بمحاولات مبكرة لإفشال حراك الأسرى الإداريين، بالتهديد بجملة من العقوبات القاسية ضد أي أسير يخوض إضرابًا عن الطعام، وإعطاء بعض الأسرى وعودات وهمية بعدم تجديد اعتقالهم الإداري مقابل عدم المشاركة في الاحتجاجات المرتقبة.
وإلى جانب هذه الإجراءات، تواصل مخابرات الاحتلال إصدار أوامر اعتقال إداريّ تحت ذريعة وجود "ملف سرّي"، حيث ذكر نادي الأسير في بيانٍ سابق أنّه منذ مطلع العام الجاري بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري (جديدة أو تجديد لأوامر سابقة) أكثر من 1300.
ووفق بيانات سابقة لنادي الأسير فإن عدد الأسرى الإداريين وصل إلى 1083 معتقلا في ارتفاع "غير مسبوق"، من بينهم 14 طفلًا وأسيرتان.
ووفق نفس المصدر فإن سلطات الاحتلال، أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد من 2-6 شهور قابلة للتمديد.
وتلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني (1917-1948).
