قرر الأسرى في سجون الاحتلال اليوم الثلاثاء إغلاق الأقسام بشكل جزئي، احتجاجاً على رفض إدارة عيادة سجن الرملة، الاستجابة لمطالب الأسرى المرضى، وخاصّة حرمان الأسير القائد وليد دقة من التواصل مع عائلته لحجج واهية، واستمرارها التنكيل بالأسرى من خلال منع أصناف عديدة من الطعام.

وبيّن نادي الأسير، في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أنّ خطوة إغلاق الأقسام تعني توقف كافة مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السّجن، والتي تحتكم إلى واقع الحياة الاعتقالية.

ولفت، إلى أن هذه الخطوة تُشكل إحدى خطوات العصيان ضد منظومة السّجن، والتي ارتكز عليها الأسرى في خطواتهم لمواجهة إجراءات إدارة السّجون.

ويعاني أكثر من 700 أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال، بينهم 160 بحالة خطيرة، فيما يمكث في عيادة سجن الرملة 15 أسيرًا، بينهم أسيرتان.

وتفتقر العيادة للحد الأدنى من مقوّمات المعيشة الإنسانية، حيث أن السجن قديم وغير مهيأ لأسرى مرضى يستخدمون الكراسي المتحركة، من حيث مكان الفورة والحمامات، كما لا يوجد مطبخ لطهي الطعام داخل الغرف، أو مكان خاص بالأسيرات، بحسب نادي الأسير.

ولا تصلح المعدات والأجهزة المستخدمة في سجن الرملة للاستخدام لحالات الأسرى القابعين في العيادة كونها بدائية وقديمة، بالإضافة إلى افتقارها لطاقم طبي متخصص.

أما الأسير وليد دقة (60 عامًا) القابع في عيادة سجن الرملة، فهو يعاني من سرطان نادر يُصيب النخاع الشوكي يدعى "التليف النقوي"، والتهاب رئوي وقصور كلوي حادين، وهبوط في نسبة الدم، وعدة أعراض صحية خطيرة، وهو يتلقى العلاج في عيادة سجن الرملة.

وأصدر الاحتلال بحق الأسير دقة المعتقل منذ 1986، حُكماً بالسّجن المؤبد، حُدِّد لاحقاً بـ37 عاماً، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين، لتصبح المدة 39 عاماً.