قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن جلسة مرتقبة ستُعقد غدًا الأربعاء بين إدارة السجون وممثلي الأسرى الإداريين؛ لمناقشة مطالبهم بعد إعلانهم خوض إضراب عن الطعام رفضًا لجريمة الاعتقال الإداري.
وأكد "أبو بكر" في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، أنّ المعتقلين إداريًا سينفذون خطوة الإضراب عن الطعام المقرر بـ 18 حزيران/ يونيو الجاري تحت شعار "ثورة حرية - انتفاضة الإداريين"، في حال لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم.
ولفت إلى أنّ السجون تشهد احتجاجات يومية يُنفذها الإداريون؛ رفضًا لسياسة الاعتقال التعسفية التي يتبعها الاحتلال ضدهم، موضحًا أنّ بعضهم جرى تمديد اعتقاله أكثر من مرة بمجموع 8 سنوات.
ويعد المطلب الرئيسي للأسرى الإداريين في معركتهم الحالية هو إنهاء هذا النوع من الاعتقال الذي تزايد بشكلٍ "غير مسبوق"، والذي نتج عنه 1200 أسير إداري، إضافة لإصدار محاكم الاحتلال أكثر من 1300 اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري.
وبدأت إدارة السجون بمحاولات مبكرة لإفشال حراك الأسرى الإداريين، بالتهديد بجملة من العقوبات القاسية ضد أي أسير يخوض إضرابًا عن الطعام، وإعطاء بعض الأسرى وعودات وهمية بعدم تجديد اعتقالهم الإداري مقابل عدم المشاركة في الاحتجاجات المرتقبة.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد من 2-6 شهور قابلة للتمديد.
وتلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني (1917-1948).
