أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، أن السلطة الفلسطينية قررت التوجه الى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في لاهاي لاسترداد أموالها المحتجزة لدى إسرائيل.

وقال بشارة خلال لقاء مع الصحافيين الأربعاء في مكتبه في رام الله، إن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه أقرا خطة للمواجهة المالية مع إسرائيل وفق القوانين الدولية المعمول بها.

وأوضح، "نحن نعيش الان في مرحلة المواجهة في العلاقة المالية مع الطرف الإسرائيلي".

وترفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية؛ بسبب قيام إسرائيل باقتطاع مبالغ تعادل ما تدفعه السلطة من مساعدات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين.

وأوضح، بشارة، من ضمن الملفات العالقة التي نطالب بها، إلغاء قانون الكنيست الأخير بتجميد جزء من أموال المقاصة الفلسطينية (حوالي 144 مليون دولار سنوياً) بدل مخصصات الأسرى والشهداء.

وأشار إلى أن قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو -2".

وقال بشارة إنَّ إسرائيل تقوم بـ "التحايل" من خلال تطبيق العلاقة الاقتصادية بين الجانبين من طرف واحد، وأنَّ هذه التحايل أدى الى تحقيق إسرائيل العديد من الأرباح.

وأضاف، "ليكن معلوما أن التحايل وفرض الأمر الواقع بشكل أحادي الذي تتعامل به إسرائيل بتطبيق بروتوكول باريس التجاري والمالي جعل من الاحتلال احتلالاً مربحاً بامتياز".

وبين بشارة، أنه ومنذ 6 سنوات، "ونحن نتفاوض ونطالب بإصلاح منظومة بروتوكول باريس برمتها ومن ضمن أكثر 10 ملفات نطالب بها، نجحنا خلال 6 سنوات بمعالجة ملف واحد فقط".

وأشار إلى أنه، عندما تطورت المواجهة المالية لم يعد هناك أي مبرر لأي تردد في البدء جدياً بالمواجهة القانونية مع الجانب الإسرائيلي، حيث أنَّ النقاش أصبح لا يجدي.

وذكر، بشارة، أن دور هذه المحكمة هو دراسة الخلافات المالية بين الدول والأفراد، واتفاق باريس ينص على أن من حق كل طرف ان يلجأ لهذه المحكمة في لحل الخلافات المالية.

ووفق، أرقام وزارة المالية الفلسطينية، يبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة أو الضرائب الشهرية، التي تجبيها إسرائيل.

ويفترض أن تحولها للسلطة الفلسطينية، نحو 190 مليون دولار أميركي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.