أعلنت المؤسسات الفاعلة في شؤون الأسرى، اليوم الخميس، أن الأسرى الإداريين سيدرسون خلال الساعات المقبلة بعض الردود التي تلقَّوها من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشأن مطالبهم، غير أن قرارهم الحالي هو الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وقال أبو بكر خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية بمدينة رام الله، ننتظر خلال الساعات القليلة المقبلة القرار الحاسم من الأسرى الإداريين حول إضرابهم المفتوح عن الطعام المقرر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن الأسرى الإداريين يطالبون ألا يتم تمديد الاعتقال الإداري أكثر من مرة أو مرتين، في ظل أن القضاء العسكري الإسرائيلي يمدد هذا الاعتقال عدة مرات متتالية، فبعض الأسرى وصل تمديد اعتقالهم الإداري إلى 18 مرة متتالية.

وأشار، إلى أن أعداد الأسرى الإداريين تضاعف عما كان عليه قبل عامين، مبينا أن محاكم الاحتلال تصدر يوميا أحكاما بالاعتقال الإداري.

ولفت إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، طرح قضية أن يعطى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري، التي هي مقصورة بيد الضباط العسكريين، ما ينذر بأن يتضاعف العدد بشكل كبير في حال عُمل بهذا الطرح.

وأوضح أبو بكر، أن الاجتماع الذي عقده ممثلو الأسرى الإداريين والمحكومين مع إدارة سجون الاحتلال يوم أمس، طرح عدة مسائل بينها مسألة الاعتقال الإداري، والمرضى وكبار السن، والأسير وليد دقة.

وبين أن الاجتماع خلص إلى أنه يمكن أن ينظر الاحتلال بالإفراج عن الأسرى الإداريين من الأطفال وكبار السن والأسيرات، كما تم رفع الحظر عن إجراء المكالمات الهاتفية للأسير دقة مع عائلته.

بدوره، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن وتيرة الارتفاع الكبير في الاعتقال الإداري تعد مؤشرا أنه بعد عام سيكون عدد الأسرى الإداريين متساويا مع عدد الأسرى المحكومين، وهذا أمر غير مسبوق في التاريخ.

وأشار إلى أنه في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وحالة القلق التي تعيشها "إسرائيل" من انفجار للأوضاع في كل أنحاء فلسطين، فإنها تتخذ إجراءات استباقية لتشريع سياسة الاعتقال الإداري المرفوضة من كل الأعراف الدولية.

وأردف "بما يخص الأسرى الإداريين، فإنه جرت بعض التفاهمات خلال الساعات الماضية بشأن مستشفى سجن الرملة، وستُجرى جلسة يوم غد من أجل نزع فتيل توتر بدأ في السجون، في ظل أن الأسرى المرضى كانوا يريدون خوض إضراب مفتوح عن الطعام، إلا أن لجنة الطوارئ العليا تدخلت وفتحت حوارا وشكلت حالة ضغط، وأثمر ذلك حتى اللحظة عن السماح للأسرى المرضى بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم".

ولفت فارس، إلى أنه سيتم النظر يوم الأحد المقبل بطلب الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، الذي ستنظر به ما تعرف بـ"لجنة المؤبدات"، التي عادة ما ترفض الطلب.

من ناحيته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إنه في حال قرر الأسرى الإداريين خوض الإضراب المفتوح عن الطعام، فإن هناك فعاليات إسنادية ستنظم في كل المناطق لإسنادهم والتضامن معهم ومع حقوقهم، وسيتم تفعيل ملفهم أمام المؤسسات الدولية.

ودعا إلى مشاركة شعبية واسعة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جريمة الاعتقال الإداري، ورفض سياسات الاحتلال التي تحاول ابتزاز الأسرى وعائلاتهم بقراراتها وقوانينها العنصرية.

من جهته، شدد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان على ضرورة التحرك على مختلف الصعد القانونية، والدبلوماسية، من أجل قضية الأسرى، في ظل هذه الحكومة المتطرفة التي تمارس كل أنواع القمع والتنكيل بحق أبناء شعبنا وخاصة الأسرى.

وأكد أهمية أن يتحمل الشعب الفلسطيني مسؤوليته في مساندة الحركة الأسيرة، من خلال الوقوف إلى جانب قضيتهم العادلة.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 1083، بينهم ثلاث أسيرات، و19 طفلا، من مجمل نحو 5000 أسير يقبعون في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق.

ويخوض المعتقلون إداريًا معركة الإضراب المفتوح عن الطعام؛ رفضًا لجريمة الاعتقال الإداري، تحت عنوان "ثورة حرية - انتفاضة الإداريين"، مؤكدين أنهم سيواجهون الاحتلال وجهاز الشاباك الذي "يتلذذ بتعذيبهم ويستنزف حياتهم ويسرق أعمارهم عبر سياسة الاعتقال الإداري التعسفي".