أعلن البنك الدولي، عن مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار لتونس.

وأضاف البنك الدولي في بيان، أن هذه التمويلات سيتم تنفيذها عن طريق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بالإضافة إلى استثمارات إضافية من المؤسستين الأخيرتين.

وتهدف الشراكة بشكل أساسي إلى توفير فرص شغل جيدة في القطاع الخاص، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية، وفقا لبيان البنك.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط 2022.

وفي 2010، بلغ إجمالي الدين العام التونسي حوالي 16 مليار دولار، أو ما يعادل 55 % من إجمالي الناتج المحلي، ليرتفع إلى 20.6 مليار دولار في 2017، ثم 29 مليارا في 2020، ووصل إلى 35 مليار دولار بنهاية 2022.