أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في السجون، اليوم السبت، عن إعطاء "فرصة أخيرة" لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال الحوار.

وقالت اللجنة في بيانٍ لها تلقته "وكالة سند للأنباء" إنّ ذلك يأتي بعد الاستجابة لبعض المطالب خلال الجلسة التي عقدت الأربعاء الماضي، وتعليق الإجابة على مطالبنا الأساسية حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر القادم.

وأشارت إلى أنها عقدت يوم الأربعاء الماضي جلسة الحوار الأخيرة بين ممثلي الحركة الأسيرة وممثلي إدارة السجون والجهات المختصة في متابعة الاعتقال الإداري لدى الاحتلال؛ وبعد التشاور من قبل لجنة الأسرى الإداريين، تقرر إعطاء الفرصة لاستكمال الحوار.

وأكدت اللجنة أن الاستعداد الدائم والجهوزية العالية، هي الضامن للحفاظ على حقوق الأسرى، واستجابة العدو لمطالبهم كافّة.

ودعت اللجنة الشعب الفلسطيني، وكافة المؤسسات الداعمة لقضية الأسرى للاستمرار في دورهم الداعم لحق الأسرى في انتزاع حريّتهم، و"إنهاء هذا الملف الظالم".

وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري أعلن المعتقلون إداريًا أنهم سيبدأون يوم 18 حزيران/ يونيو، الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لجريمة الاعتقال الإداري، تحت عنوان "ثورة حرية - انتفاضة الإداريين".

ويعد المطلب الرئيسي للأسرى الإداريين في معركتهم هو إنهاء هذا النوع من الاعتقال الذي تزايد بشكلٍ غير مسبوق، والذي نتج عنه 1083 أسيرًا إداريًا، إضافة لإصدار محاكم الاحتلال أكثر من 1300 اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد من 2 - 6 شهور قابلة للتمديد.

وتلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني (1917-1948).