تجددت الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية وخطة إضعاف القضاء مساء اليوم السبت، للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي.

وتظاهر عشرات الآلاف في كلِّ من تل أبيب، حيفا، أور عكيفا، بئر السبع، "رمات هشارون"، رحوفوت، كركور، والقدس، بينما أغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع الاحتجاجات في تل أبيب وعدة بلدات ومفارق أخرى.

ودعا منظمو الاحتجاجات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى إقالة وزير القضاء، ياريف ليفين، معتبرين الأخير يشن حربا ضد "الديمقراطية الإسرائيلية"، ويفاقم الأزمة الاقتصادية ويعمق الانقسامات.

وقالت النائب في المعارضة كارين الهرار خلال مشاركتها في مظاهرة برمات هشارون، "إنه رغم انتخابي للجنة تعيين القضاة، إلا أنه لغاية الآن لا توجد لجنة، وعلى هذا الأساس لن تكون محادثات من دون لجنة التي هي عبارة عن أداة والهدف هو قضاة مستقلين وغير مرتبطين بأحد".

وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية و"تقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/ يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها "نتنياهو" في كانون الأول/ديسمبر.

وأعلن "نتنياهو" في 27 آذار/مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، مطالبين بإلغاء الخطة كليا.