قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي تأجيل إضرابهم عن الطعام الذي كان مقررًا اليوم الأحد، إلى الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، في تصريح له، إنّ جلسة جمعت الأسرى مع إدارة السجون، وعرضوا مطالبهم، والتي تتمثل بوقف الاعتقال الإداري، ومنع التمديد للمعتقلين أكثر من مرة أو مرتين، وإعادة النظر في الأسرى الإداريين من الأطفال وكبار السن.
وأضاف "أبو بكر" أنّ إدارة سجون الاحتلال "أبدت تجاوبًا إلى حد ما خلال الجلسة الأخيرة، ما دفع الأسرى لتعليق إضرابهم عن الطعام.
ويأتي التأجيل بحسب "أبو بكر" لإتاحة الفرصة لعرض مطالب الأسرى على المسؤولين الإسرائيليين والبتّ فيها، وفي حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم، سيتم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية تموز المقبل.
ولفت إلى أنّ المهلة ليست طويلة، والجميع يسعى لتجنّب خيار الإضراب عن الطعام، بما في ذلك الأسرى أنفسهم، لكن إذا اضطروا لذلك فلا خيار آخر أمامهم.
وأوضح أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال يبلغ أكثر من 1000 حاليًا، وهو "رقم لم يتجاوز الـ500 قبل عام من الآن"، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، تتعمد زيادة عدد المعتقلين الفلسطينيين.
ونبّه إلى أنّ الكثير من الأسرى المحكوم عليهم إداريًا يتم التجديد لهم تلقائيًا، لافتا إلى أن بعضهم لا يزال داخل المعتقلات منذ 7 أو 8 سنوات.
ويوم أمس السبت، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في السجون، عن إعطاء "فرصة أخيرة" لإدارة سجون الاحتلال لاستكمال الحوار، وذلك بعد الاستجابة لبعض المطالب خلال الجلسة التي عقدت الأربعاء الماضي.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد من 2 - 6 شهور قابلة للتمديد.
وتلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني (1917-1948).
