قالت وزارة الخارجية الأردنية إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ببناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية ومصارة أراضي الفلسطينيين، ممارسات لا شرعية ولا قانونية، وتمثل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي الإنساني.
وأدانت الخارجية الأردنية في بيان لها اليوم الأحد، قرار حكومة الاحتلال الذي يُسرع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها؛ تمهيداً لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة في الأردن السفير سنان المجالي، أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.
وصباح اليوم، صادقت حكومة الاحتلال على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.
ويقضي القرار بدفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافاً للوضع القائم منذ 25 عاما.
