أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانز، مساء اليوم الأحد، أن الاتحاد يعمل بشكل مستمر من أجل تحقيق مبدأ حل الدولتين.

وقال كوبمانز في لقاء متلفز، إن البيانات والتصريحات التي تصدر عن دول الاتحاد الأوروبي هامة جدا، لكن يجب عدم الاكتفاء بإصدارها فقط.

وأكد، على أن عملية السلام ممكنة وضرورية، ما يستدعي أن نسير بمسار واضح مع كل الشركاء لإنهاء العنف والعمل من أجل أن يعيش الجانبان باستقرار.

وأوضح كوبمانز، أن الاتحاد الأوروبي يستمع إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ونعمل مع كافة الأطراف، حتى يصبح حل الدولتين حقيقة على الأرض، وأن تكون فلسطين دولة حرة مستقلة، ولإعادة الحياة لعملية السلام.

وأكد، أن موقف الاتحاد الأوروبي من الاستيطان باعتباره غير قانوني وغير شرعي، كون أي خطط وتوسعات استيطانية تعمل على تدمير إمكانية تحقيق السلام في المنطقة".

وشدد، على ضرورة وقف الاستيطان والعمل نحو بناء دولة فلسطينية مستقلة حرة وعاصمتها القدس.

وأضاف كوبمانز، نعمل مع الإدارة الأمريكية وكافة الأصدقاء من أجل الحديث مع الجانب الإسرائيلي، والتأكيد على أن هذه السياسة مرفوضة وغير قانونية ولا تصب بمصلحة أي أحد من الأطراف.

وقال، إن استهداف الاحتلال للمواطنين، خاصة الأطفال، أمر مأساوي، وهذه الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، وبشكل خاص عملية قتل الطفل محمد التميمي.

وطالب كوبمانز، بفتح تحقيق في هذه جريمة قتل الطفل التميمي، وأن تتم مساءلة من نفذوها، مؤكداً الاستمرار بمتابعة هذا الملف لمعالجته بالطريقة الصحيحة.

وأكد، رفض الاتحاد الممارسات الإسرائيلية ضد الأهالي وممتلكاتهم في مسافر يطا والتجمعات الفلسطينية، والمدارس والمراكز الصحية.

وشدد كوبمانز، على أن الاتحاد يؤمن بحق كل طفل بالوصول إلى مدرسته وكل مريض إلى تلقي العلاج في بلده.

وأشار إلى دعم الاتحاد عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة، موضحا ضرورة أن يسبق هذا الأمر دراسة مع الأطراف ووجود جاهزية لتحقيق ذلك.

ونشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عطاءاتٍ لبناء 4560 وحدة استيطانية في العديد من مستوطنات الضفة الغربية.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.

ويقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما، حسبما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية.