شددت حركة "فتح" على أن السياسة التقليدية للولايات المتحدة تعتبر الأراضي الفلسطينية أرضًا محتلة حسب القانون الدولي.

ونددت الحركة في بيان لها اليوم السبت، بالتصريحات التي أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" على لسان السفير الأمريكي لدى "إسرائيل" ديفيد فريدمان.

وتساءلت: "هذه المواقف تمثل الموقف الأمريكي الرسمي أم غلاة المستوطنين في إسرائيل؟".

وقالت إن واشنطن هي من وضع مرجعيات مؤتمر مدريد للسلام انطلاقًا من قراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام.

وأردفت: "وهذه هي ذاتها مرجعيات اتفاقيات أوسلو، وكانت واشنطن ترعى لعقود عملية السلام على أساسها".

وأوردت الصحيفة الأمريكية اليوم تصريحات لـ "فريدمان" قال فيها إن لإسرائيل الحق بضم أجزاء من الضفة الغربية، وإن المنطقة ليست بحاحة لإنشاء دولة فاشلة قاصدًا فلسطين.

ورأت فتح "أن هذا تخل مفضوح عن مبدأ حل الدولتين الذي يجمع بشأنه المجتمع الدولي، وفيه انحياز وتبن كامل لمواقف اليمين الاسرائيلي المتطرف والعنصري".

وأشارت إلى الاجماع الدولي من أهلية الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتابعت: "الشعب الفلسطيني ومعه العالم قد سئم اسطوانة فريدمان المشروخة حول أن القيادة الفلسطينية قد أضاعت فرصًا سخية للسلام".

ولفتت النظر إلى أن "القيادة الفلسطينية تبنت نهج السلام والتفاوض منذ العام 1988 ووقعت اتفاقيات أوسلو والذي قبلت خلاله بـ 22% من مساحة فلسطين التاريخية".

واستدركت: "القيادة متمسكة بالسلام، ولكن ليس بأي ثمن، السلام العادل والشامل والدائم على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين".

وحذرت "فتح" من مخاطر مثل تصريحات فريدمان على أمن واستقرار المنطقة، "هي نسف كامل لعملية السلام وللجهود التي بذلها واستثمر بها العالم".

وقالت إن "محاولة القفز عن القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام، محاولات بائسة لن تجلب السلام والأمن لأحد".

ودعت "فتح" المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حفظ واحترام القانون الدولي.

وأضافت: "الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية الشرعية، لن تقبل بأي حل أو صفقة لا تلبي الحقوق الأساسية للشعب ولا تقود لمبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".