أدان مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، العدوان الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين، وأسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروحٍ متفاوتة.

وقال مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي، إن الصمت الدولي والمعايير المزدوجة تشجع هذه الحكومة المتطرفة على ممارسة المزيد من القتل والهدم والترويع ضد أبناء الشعب.

وشدد، على أن الشعب الفلسطيني سيتصدى لهذه الهجمات، ولا بد أن يصبح هذا الاحتلال مكلفا لـ"إسرائيل"، وجميع الوزارات جاهزة لتقديم ما يلزم لمساندة أهالي جنين.

وفي سياق منفصل، أعرب المجلس عن خطورة مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إجراءات لتسريع الاستيطان في الضفة الغربية.

وطالب جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة تلك الخطوة التي من شأنها استكمال ضرب أسس إقامة دولة فلسطين، وضرب الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن فلسطين وقضيتها هما لب الصراع ومفتاح السلام.

وأكد أن هذه الخطوة هي اعتداء صارخ على أرض فلسطين، وصفعة لأعضاء مجلس الأمن الذين اعتمدوا قرار 2334 الذي يدين الاستيطان ويطالب بوقفه.

وشدد المجلس، على أن الرد الفلسطيني لن يقتصر على الإدانة، مضيفاً طنحن وشعبنا سنحمي أرضنا".

وطالب مجلس الوزراء بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال على درجة حرارة التفريز العميق، مشيراً إلى متابعة ذلك مع جميع الهيئات الدولية.

وأكد أن احتجاز الجثامين، من أبشع الجرائم التي تنفذها "إسرائيل"، والتي تحول دون جنازة كريمة للشهداء وإلقاء نظرة وداع من الأهل على أبنائهم.

ودعا إلى تسليم جثامين الشهداء المدفونة في مقابر الأرقام في قبور بلا أسماء، لافتا إلى أن التاريخ لم يشهد مثل هذه الجرائم بحق الشهداء.

واعتبر المجلس، سن "إسرائيل" وحكومتها بتشريع جديد لسجن الأطفال وتحديدا المقدسيين تحت سن 12 عاما، جريمة ضد الإنسانية وانتهاك خطير وجسيم لاتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية كافة.

ودعا مؤسسات الأمم المتحدة والصليب الأحمر وجميع دعاة حقوق الإنسان والقانون الدولي، للتحرك لوقف قوانين الإجرام هذه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال مجلس الوزراء، إن العمل في حقل غاز غزة بات متاحاً، فيما سيتم بدء العمل بمنطقة صناعية فلسطينية صينية في ترقوميا وأخرى بنابلس.

وأضاف "تواصلنا مع شقيقتنا مصر مستمر بخصوص مواضيع عديدة ومنها غاز غزة، والعمل يجري بالشراكة بين شركة مصرية مطورة وصندوق الاستثمار، كان هناك عراقيل إسرائيلية والآن الأمر أصبح متاح".

وقال، إن حقل غاز غزة حقل فلسطيني يقع في المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة شواطئ قطاع غزة وهو ثروة وطنية.

وشكر جمهورية مصر على ما بذلته من جهد بالمساعدة للعمل في الحقل، وما يحمل ذلك من دلالات سياسية واقتصادية للشعب الفلسطيني، وأن العمل سيكون على أساس روح الشراكة مع القطاع الخاص والاتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين.

وفي سياق آخر، أكد مجلس الوزراء جاهزية الوزارات ذات العلاقة ببدء العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القضايا التجارية والصناعية والاستثمار، وتسريع المفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين الصين وفلسطين.

ورحب بالوفود الصينية الفنية التي ستصل فلسطين الشهر القادم لبدء العمل في المنطقة الصناعية في ترقوميا ولاحقا في نابلس.