اعتبر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر، مناقشة الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون سجن الأطفال الفلسطينيين دون سن (12 عامًا)، انتهاكًا خطيرًا لاتفاقيات حقوق الطفل الدولية وجريمة غير مسبوقة.
ويوم الأحد، ناقشت اللجنة الوزارية في الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست يتسحاق كرويزر من حزب عوتسما يهوديت الذي يترأسه المتطرف إيتمار بن غفير، بفرض السجن الفعلي على القاصرين الفلسطينيين من عمر (12 عامًا)، ممن يزعم الاحتلال تنفيذهم عمليات في القدس.
وأكد "رياض" في حديثٍ خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، أنه في حال تشريع القانون، فإن سلطات الاحتلال ستنقل الأطفال المعتقلين للسجون بدلًا من مؤسسات الأحداث "مراكز الإصلاح"، وستعاملهم كبالغين.
وشدد أن القانون الذي يسعى الاحتلال لمناقشته في الكنيست، يُمارسه على أرض الميدان عمليا، حيث يتم اعتقال الأطفال ومعاملتهم معاملة قاسية، لافتًا إلى أن ما يُريده الاحتلال هو إضفاء صبغة قانونية عليه.
وأشار "رياض" إلى أن سلطات الاحتلال تدعي أن هذه الفئة العمرية بعضهم قام بتنفيذ عمليات وإطلاق نار أو طعن، وبالتالي يتذرع بذلك لتبرير إصدار قانون عبر الكنيست يشرع اعتقالهم.
ولفت إلى أن الاحتلال يُمارس القتل والتنكيل بحق الأطفال الفلسطينيين، ويمارس عليهم سياسة الإهمال الطبي"، كغيرهم من كبار السن، مستذكرًا الأسير الطفل أحمد مناصرة الذي يعاني من ظروف غاية في الصعوبة نتيجة عزله الانفرادي.
يُذكر أن عدد الأسرى الأطفال "دون السن القانوني" في سجون الاحتلال حوالي 180 طفلًا يتعرضون لسياسة قمعية متواصلة وإرهاب عنصري، وتتم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية تفتقر لأدنى مقومات العدالة والإنسانية.
