أكدت جميعة واعد للأسرى، أن مجرد طرح مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يقضي باعتقال الأطفال في سن 12 عامًا، يعبر عن مدى التطرف والفاشية التي وصل إليها قادة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك، في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" مساء اليوم السبت، عقب تقديم أحد أعضاء الكنيست مشروع قانون يسمح بفرض أحكام السجن على الأطفال الفلسطينيين.

ومن المقرر أن تناقش غدًا اللجنة الوزارية في الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست يتسحاق كرويزر من حزب عوتسما يهوديت الذي يترأسه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

واستهجنت "واعد" مشروع القانون، مضيفةً "مجرد طرح هذا الطلب من قبل شخصيات وأحزاب صهيونية دينية متطرفة، ثم قبول مناقشته يعبر عن مدى التطرف والفاشية التي وصل إليها كيان الاحتلال".

وأوضحت أن الاحتلال فعلياً يعتقل الأطفال في هذا السن، ويعرضهم لتحقيق ميداني وتنكيل قاس يتنافى مع أبسط حقوق الطفل التي كفلتها الاتفاقات الدولية، ونصت عليها كل الأعراف والشرائع.

ويبلغ عدد الأسرى الأطفال داخل سجون الاحتلال نحو 180 معتقلا طفلا، يتعرضون لسياسة قمعية متواصلة وإرهاب عنصري من قبل إدارة السجون، ويتم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية تفتقر لأدنى مقومات العدالة والإنسانية.

ودعت "واعد" المؤسسات الدولية ومنظمة الطفولة في هيئة الأمم المتحدة، إلى التدخل لمنع استمرار هذا التغول بحق القوانين الدولية، وإدانة ورفض هذا السلوك الفاشي.

وطالبت بضرورة توفير الحماية الدولية للأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال.